|
حوار
الأخ الدكتور حسن بكير مع قناة "الحوار" اللندنية حول
أوضاع الإخوة المعتقلين الإسلاميين والسجون في المغرب
رسالة الحركة الإسلامية المغربية
إلى اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالمجلس الأوربي
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه
الحركة الإسلامية المغربية
www.elharakah.com
elharakah@elharakah.com
elharakah_mim@yahoo.com
31 ديسمبر 2009
من الحركة الإسلامية المغربية
إلى رئيسة اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالمجلس الأوربي
السيدة هايدي هاوتلا المحترمة.
تحية طيبة وبعد:
نظرا لما واظبتم على إعلان الالتزام به والسعي له في خطبكم
وتصريحاتكم من حرص على العدل وحماية حقوق الإنسان والعمل
على توفيرها للمحرومين منها.
وبناء على ما تأكد لدينا ولدى جميع منظمات حقوق الإنسان
الدولية من ممارسات عنف واضطهاد وتعذيب يعاني منها
المعتقلون الإسلاميون في السجون المغربية، على براءتهم من
كل التهم المزيفة التي دبرتها الأجهزة الأمنية المغربية
ونسبتها إليهم، وقد مات في هذه السجون من مات واغتيل من
اغتيل، وشل فيها من شل، وأشرف بها على الموت من أشرف، كما
تعاني منها أسر المعتقلين وأمهاتهم وزوجاتهم وأطفالهم
بالاعتداء عليهم من قبل رجال الأجهزة الأمنية ومصادرة
حريتهم في التعبير والشكوى والرعاية والكسب وزيارة السجناء
وعلاجهم وتفقد أحوالهم مما تشهد ببعضه الصور المنشورة في
الصحافة لضرب النساء والأطفال والاعتداء عليهم ورفسهم
بالأرجل.
وحرصا منا على أمن الوطن ووحدته، وترسيخ دعائم العدالة
والمساواة والحق بكل الوسائل السلمية والتصالحية، واستبعاد
كل أسباب التوتر بين المواطنين في علاقاتهم مع بعضهم
وعلاقاتهم مع الدولة، فإننا نتطلع إلى أن نرى منكم وقفة
إنسانية لدى ملك المغرب محمد السادس تلفت نظره
إلى عواقب تطرف أجهزته
الأمنية وعدوانيتها وشراستها في تعذيب المعتقلين واضطهاد
أسرهم، على استقرار البلد وأمن المواطنين، وإلى
نتائج اختلاق التهم وافتعال أعمال الإرهاب ونسبتها إلى
المطالبين بالحرية والمساواة والحياة الكريمة بقصد التخلص
منهم، أو لابتزاز التحالف العالمي الساعي لاستتباب الأمن
والرخاء والأخوة الإنسانية بين جميع الشعوب، وتبين له عدم
جدوى الاعتقالات التعسفية والتعذيب الوحشي لمواطنيه، وأن
هذه الممارسات ليس لها إلا أن تكرس المشاعر الشريرة وردود
الفعل العفوية السائبة وروح الكراهية والتطرف.
تقبلوا خالص التحية والتقدير من:
الحركة الإسلامية المغربية
الأمين العام للحركة: الدكتور حسن بكير
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه
الشبيبة الإسلامية المغربية
www.achabibah.com
achabibah@yahoo.com
achabibah@achabibah.com
نداء إلى الضمير
العالمي
وإلى منظمات حقوق الإنسان
وإلى منظمات العفو الدولية
وإلى منظمة الأمم المتحدة
أنقذوا المعتقلين الإسلاميين في سجون المغرب وأسرهم من بطش
النظام المغربي
Appel à la conscience internationale
au
organisations des droits de l'homme
A
Amnesty international
A
l'organisation des nations unies
Sauver les détenus islamistes dans les prisons
Marocaines et leurs familles contre l'oppression du
régime marocain
Appeal to the international conscience
to
the Human rights organisations
to
Amnesty international organizations
to
United nations organisation
Save the Islamist detainees in the Moroccan prisons and
their families from the oppression of the Moroccan
regime
أحد أفراد الأمن يخنق زوجة أحد المعتقلين الإسلاميين وعلى
ظهرها ابنها الرضيع ويشرع في ضربهما
نفس رجل الأمن يسقط نفس الأم مع رضيعها في الوحل وينهال مع
زملائه عليهما ضربا بالأيدي ورفسا بالأرجل
يدخل المعتقلون الإسلاميون في السجون المغربية شهرا ثانيا
وهم مضربون عن الطعام احتجاجا على الوضع غير الإنساني الذي
يعيشونه في المعتقل، ولا يلوح لحد الآن في مواقف المسؤولين
المغاربة أي تعقل أو تبصر أو جنوح نحو الاعتدال والتخلي عن
التطرف في معالجة أوضاعهم، بما تقتضيه مبادئ حقوق الإنسان
العالمية، التي أجمع عليها المجتمع الدولي، بل إن المؤشرات
الموجودة تؤكد الاستمرار في السياسة الممنهجة لاغتيال
المعتقلين اغتيالا بطيئا وغير مباشر، وممارسة العقاب
الجماعي والفردي عليهم، لاسيما وأحوالهم بلغت درجة خطيرة
من السوء والتردي، فإلى جانب الأمراض المستعصية التي
يعانونها، والمعاملة غير الإنسانية التي يعاملون بها، هم
الآن عرضة لأمراض مزمنة وعاهات مستديمة إن لم يكن مصيرهم
الموت والهلاك.
ومن بين الحالات المذكورة التي يتهددها الموت:
1-
عبد اللطيف أمرين ( وهو مريض بالإيموفيليا).
2-
عمر طليق.
3-
أبو بكر لشهب.
4-
نصيح الحسين.
5-
نور الدين الغرباوي ( المعاقب بالحبس في زنزانة انفرادية)
.
هذه نماذج فحسب، وقد وصلتنا سابقا رسائل من معتقلين آخرين
مورست عليهم ألوان من التعذيب الجسدي والنفسي وحرموا من
حقوقهم البشرية والسياسية، ومن بينهم:
1استيفان آيت إيدير ( وقد أصيب بنوبة قلبية).
2-
رضوان حمادي ( وقد أصيب بالروماتيزم).
3-
ومرزوق هامل.
ولم يقتصر الأمر على المعاقبة الجماعية والفردية
للمعتقلين، وإنما شمل الأسر والعائلات التي أضيف إلى
معاناتها التضييق أثناء الزيارات بالإهانات والإجراءات
التعسفية، والمنع من التظاهر والاحتجاج على الوضع المأساوي
الذي يعيشه الأبناء المعتقلون. بل لقد تجرأ أعوان وزير
الداخلية شكيب بن موسى على ضرب الأمهات وطرحهن أرضا ورفسهن
مع أطفالهن الرضع بالأرجل كما يظهر واضحا في الصورتين
المرفقتين.
إن هذه الفئة المضطهدة من خيرة شباب المغرب وهي تدخل شهرها
الثاني للإضراب عن الطعام، لتثبت – يقينا- بأن النظام
الحالي مجرد امتداد للحقبة السوداء التي أسسها الملك الحسن
الثاني وأن ما ترفعه الدولة من شعارات طي صفحة الماضي
والقطيعة مع زمن الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان ليس إلا
شعارات جوفاء و ذرا للرماد في العيون، وأن ادعاءها اتخاذ
قراراتها لاعتبارات إنسانية كما زعمت في قضية " أميناتو
حيدر" ليس إلا تغطية لفضيحتها بالخضوع لضغط القوة والإصرار
والتحدي.
إن التجربة أكدت ما سبق أن ذكرناه، من أن الدولة لا تركن
للسلم والمسالمة والحوار مع مواطنيها الشرفاء إلا إذا
أرغمتها الظروف على ذلك، لذلك نوجه نداءنا إلى الحقوقيين
في العالم، وذوي الضمائر الحية، ودعاة الحرية وحقوق
الإنسان، لينصروا إخواننا المعتقلين حماية لهم من البطش
الممارس عليهم، وحماية لأسرهم من الإرهاب الذي يمارسه
أعوان وزير الداخلية المغربي عليهم، والتنكيل المسلط عليهم
وعلى أطفالهم وزوجاتهم وأمهاتهم من طرف الأجهزة الأمنية.
في 10 محرم 1431هـ
الشبيبة الإسلامية المغربية
الأمين العام/ عمر وجاج
مراسلة من داخل السجون المغربية:
المصدر: بريد الشبيبة الإسلامية المغربية
تقرير عام حول وضعية السجناء الإسلاميين بالمغرب
إن الحفاظ على كرامة الإنسان و صيانة حقوقه الأساسية يعتبر
من أهم الشعارات التي رفعها مغرب العهد الجديد، و ذلك
للخروج من عنق الزجاجة التي ورثها عن سنوات الجمر و
الرصاص. بل لا نبالغ إن قلنا إن رعاية حقوق الإنسان تعتبر
من أهم مكونات المفهوم الجديد للسلطة إلا أن واقع السجون
اليوم يأبى إلا أن يعطي بدل الدليل مائة على أن ذلك يبقى
مجرد أماني فارغة من محتواها، فمنذ تعيين المندوب العام
على رأس المندوبية العامة لإدارة السجون والوضع ينتقل من
سيئ لأسوأ، ليس فقط فيما يخص وضعية المعتقلين الإسلاميين
ولكن الأمر يعم كل المعتقلين بدون استثناء، ولم تفلح تلك
التغيرات الهامشية المعدة فقط للاستهلاك الإعلامي
والمتزايد حولها في تبديل ملامح الوجه الحقيقي للسجون،
فعلى مدى السنة و النصف التي قضاها المندوب العام اتضحت
بجلاء السياسة العامة للمدير السابق للأمن الوطني والتي لا
تتصور الإصلاح إلا في تشديد الإجراءات الأمنية والتضييق
على السجناء وبث أجواء الرعب والإهانة داخل المعتقل وتفعيل
مساطر العقوبات الداخلية وحرمان السجناء من الأجواء
المؤهلة للإحساس بالآدمية و المعينة على التذكر و الاعتبار
والإفادة من الأوقات والأعمار، وبالجملة لقد أضحت سجون
المملكة حاليا معسكرات للاعتقال ومراكز للانتقام وتشديد
العقوبة عوضا على أن تكون فضاءات مفتوحة كما هو معلوم من
الشعارات المرفوعة، وللتدليل نقدم بعض المعطيات الخاصة
لبعض السجون لتكون عنوانا على الحالة العامة المزرية التي
تعرفها معظم سجون المملكة. علما أن وضعية المعتقلين
الإسلاميين وإن كانت لا تعكس مقتضيات القانون المنظم
للسجون بل هي دون ذلك بكثير فإن وضعية معتقلي الحق العام
أسوأ مما يتصور، ولا يمكن أن تكون شاهدا على ضياع الحقوق
وعلى حجم الاستهتار الذي يمارسه المسؤولون في حق التعساء
ومن هذه المعطيات
:
1
ـ السجن المحلي عكاشة بعين السبع :
عدد المعتقلين 39 و يتولى إدارة هذا
السجن محمد عبد العاطي بلغازي المتورط في تعذيب السجناء
الإسلاميين بسجن الزاكي بسلا في فترة "2003 ـ 2008" وذلك
بشهادة العديد من الجمعيات الحقوقية و بدل متابعته بذلك تم
تعيينه بسجن عكاشة. أما وضعية المعتقلين الإسلاميين
سنلخصها فيما يلي
:
·
الحرمان التام من التغذية و ذلك بإلزام المعتقلين بوجبات
المؤسسة و التي لا تصلح أن تكون كلأ للحيوانات و هي تمثل
قمة العبث و الاحتقار.
·
الحرمان من المساحة القانونية لكل نزيل و المقدرة في تسعة
أمتار مربعة و التعنث في ترك بعض الغرف مغلقة و حصر العديد
من السجناء في غرف انفرادية.
·
الحرمان من التمدرس و التكوين المهني و ذلك لأسباب واهية و
حمقاء.
·
الحرمان من التطبيب و نصب الحواجز الكثيرة التي تحول دون
إخراج المريض إلى الأطباء ذوي الإختصاص.
·
عملية التفتيش المستمرة و المستفزة و التي لا تراعي آدمية
النزلاء و ذلك في العبث بلوازمهم و مصادرة أغراضهم.
·
الاستفزازات المتكررة التي يكون ضحيتها العائلات عند كل
زيارة.
·
الحرمان الكلي من الألبسة و الأفرشة و مواد النظافة.
·
الحرمان من وسائل التثقيف و الترفيه و الاستفادة من مرافق
السجن.
·
الحرمان من المسجد و منع السجناء من الصلاة جماعة في مسجد
السجن و كذلك الحرمان من أداء صلاتي عيد الفطر و عيد
الأضحى.
2
ـ السجن المركزي بالقنيطرة عدد المعتقلين 70
:
·
نوعية الأحكام: الإعدام-المؤبد-30 سنة-20 سنة
بعد أن أدلى المندوب العام بجريدة الشرق الأوسط في عددها
11/322 "صفحة 8" أكد فيه ثناءه على أحد جلادي إدارة السجون
و المتورطين في تعذيب السجناء الإسلاميين، و كان أول من
التقط هذه الإشارة هو مدير السجن المركزي بالقنيطرة فقام
صبيحة يوم الأربعاء 2/12/2009 بهجوم شرس على المعتقلين
الإسلاميين المضربين عن الطعام و ذلك رفقة العشرات من
الموظفين المدججين بالهراوات و العصي، بغية تكسير إضرابهم
المفتوح الذي خاضوه بتاريخ 25/11/2009. و قد تمخض عن هذا
الاعتداء الوحشي ما يلي
:
·
ضرب و تعذيب العديد من المعتقلين الذين لازالت آثاره بادية
على وجوههم إلى حد كتابة هذه الأسطر، و نخص بالذكر
:
1ـ عبد الحميد فرقي محكوم بالمؤبد.
2ـ إبراهيم فردوس المحكوم بالمؤبد.
3ـ صالح زارلي محكوم بالإعدام
4ـ عبد الرحيم الزواني المحكوم
ب 18 سنة
5ـ سعيد الملولي المحكوم بالمؤبد
6ـ خالد النقيري المحكوم بالمؤبد
7ـ فلافل محمد المحكوم بالمؤبد
8ـ ادريس الناوري المحكوم
ب30 سنة
9ـ حسين البرغاشي المحكوم
بالمؤبد
10ـ عمر قاسي المحكوم
ب 20 سنة
11ـ عمر معروف المحكوم المؤبد
·
تجريد العديد من السجناء من ملابسهم و العبث بعوراتهم و
أعضائهم التناسلية بحجة البحث عن الممنوعات.
·
العبث بالمصحف الشريف و الألواح التي تستعمل لحفظ القرءآن
الكريم و الكتب الدينية وذلك بإرمائها في حاويات خاصة
بالقمامة.
·
مصادرة كل الوسائل الضرورية للعيش من أواني و أفرشة و
أغطية و مواقد للطبخ.
·
العبث بكل الأغراض و ذلك بهدف استفزاز الضحايا للإيقاع بهم
و ضربهم.
·
اقتياد العديد من المعتقلين معصوبي الأعين ومصفدي الأيدي
نحو زنازين "الكاشو".وذلك تحت وابل من السب و الشتم و
الضرب و يتعلق الأمر بكل من
:
ــ صالح زارلي
ــ عمر معروف
ــ سعيد الملولي
ــ عبد الحميد فرقي
ــ و عبد الرحيم الزواني
و يأتي هذا الاعتداء في إطار استراتيجية عامة تريد
المندوبية تسعيلها في كل السجون و القائمة أساسا على القمع
و إهدار الحقوق بما يتناسب مع السياسة الأمنية للمندوب
العام لإدارة السجون، هذا علاوة على الأوضاع المزرية التي
يعرفها السجن المركزي و التي تشبه إلى حد كبير باقي السجون
خاصة الحرمان من التغذية و التطبيب و الأفرشة و الألبسة و
وسائل النظافة و غيرها من الحقوق الأساسية.
3
ـ السجن الفلاحي عين علي مومن بسطات : علاوة على ضياع الحقوق الأساسية
المتمثلة في ضعف التغذية كما و نوعا و الحرمان من وسائل
الترفيه و التثقيف و التنظيف و الألبسة و الأغطية، فإن
أخطرها يتمثل في حرمان العديد من السجناء المرضى الذين
تستلزم حالتهم الصحية المحرجة إخراجهم إلى المستشفى و
إجراء عمليات جراحية، و نخص بالذكر حالتي : بحري رشيد
المحكوم ب 12 سنة و مصطفى الحييني المحكوم ب 4 سنوات، أما
باقي المعتقلين الذين منعوا من الخروج إلى المستشفى رغم
موافقة وكيل الملك على ذلك فهم
:
عميني يوسف المحكوم ب 8 سنوات.
قاسمي سعيد المحكوم ب 10 سنوات.
مصطفى حرمة المحكوم ب 10 سنوات.
طارق قسمان المحكوم ب 10 سنوات.
و محمد زخير المحكوم ب 3 سنوات.
هذه الأوضاع المأساوية تكاد تعم كل السجناء بدون استثناء
مما يؤكد بالملموس عقم السياسة المتبعة في تدبير قطاع
السجون مع التأكيد على أن المشكل الأساسي لا يكمن في ضعف
الإمكانات و لكن المشكل في العقليات التي لا يمكن أن تصدر
عنها إلا أفكارا و قرارات لا تناسب ثقافتنا و طبيعتها و
تصورها للأسير.
وفي الأخير إننا نؤكد بأن أوضاع السجون المزرية لا يمكن أن
تنسينا بأن مبررات اعتقالنا غير موجودة أصلا إنما تمت
بموجب إملاءات خاصة و أن الأحكام التي صدرت في حقنا ليست
وليدة محاكمة عادلة وتفتقر لكل الشروط، بل كل ما هنالك
محاضر مزورة و أقوال منتزعة تحت الضغط و الإكراه، وهذه
التجاوزات قد تم الإقرار بوجودها من طرف أعلى سلطة في
البلاد، كما أن الجمعيات الوطنية والدولية وقفت بدورها على
الكثير من ذلك و نشرته في تقاريرها السنوية. ولم يفلح كل
ذلك في إيجاد حل عادل لهذا الملف الذي ذهب ضحيته آلاف
المعتقلين و لا حول و لا قوة إلا بالله.
التوقيع
:
المعتقلون الإسلاميون
ضحايا التعذيب في السجون المغربية
على هامش إضراب المعتقلين الإسلاميين عن الطعام:
النـزق
والصبيانية والعنجهية في السياسة المغربية
يريد النظام أن يستفرد بالحكم ويرى أن الوجود الإسلامي
الحركي القوي المنادي بالعدالة وإعطاء الشعب حقه في تسيير
أمره يعترض سبيله ويعوق استبداده وطغيانه، فلا يعود إلى
الصواب أو يعترف للأمة بحقها في الحرية والعدالة والمساواة
وملكيتها الأصلية لثروتها وحقها في حكم نفسها واتخاذ
قراراتها، وإنما يلجأ لمحاولة التخلص من عوائق الاستبداد
بتصفية التيار الإسلامي المكتفي بالطرق السلمية في مطالبه
ومناشداته ومعالجاته لأمراض النظام المستعصية، والزج بكرام
أبنائه في المعتقلات والمنافي، بعد تغييب كرام آخرين منهم
بالقتل والاغتيال. والتوسل إلى ذلك باختراع تهم أقرب إلى
خيال الصبية ورعاع سكارى البارات ورواد دور الفاحشة.
ويضيق الخناق بالنظام المغربي في أمر الصحراء المغربية
فيحاول الحسن الثاني نفسه وشخصيا باقتراح استفتاء
الصحراويين حول تقرير مصيرهم ويعلن أنه أول من يعترف بدولة
صحراوية إن أسفر الاستفتاء عن اختيارهم لذلك. إلا أن بطانة
النظام ومافيا امتصاص دماء الأمة وأموالها تفسد المجتمع
الصحراوي في العيون وما حولها نهبا وإرهابا واستبدادا
وأخلاقا ونشرا للفواحش ومصادرة للحريات فلا يعود النظام
مطمئنا إلى نتيجة الاستفتاء الذي اختاره بنفسه بكامل وعيه
واستقلاليته، ويقوم العهد الجديد بالانقلاب على ما قرره
النظام القديم، بما سماه " الاستفتاء التأكيدي " لمغربية
الصحراء، فيؤكد مرة أخرى بذلك صبيانية رجال الدولة ونزقهم
وغباءهم السياسي وقصورهم عن ملاحقة الأحداث أو الارتفاع
إلى مستواها.
وتعود مواطنة هي "أمينتو حيدر" إلى بلدها بموقف يُرى في
إطار حرية الرأي صوابا ويرى غير صواب، فتقابل من طرف رجال
النظام بعنجهية ونزق وجهل سياسي، يجعل الدولة كلها مدانة
على الصعيد العالمي في مواجهة امرأة عزلاء لا سلاح لها إلا
موقفا نختلف معه أو نتفق، ثم ينطلق نـزق النظام المغربي
مرة أخرى إلى توسيع دائرة الأمر بتحويله بمزاجية وانفعال
إلى عامل توتر في المنطقة واستبعاد لما يسعى إليه
المواطنون من فتح حدود المنطقة الشرقية المغربية وتخفيف
وطأة الحصار الاقتصادي المفروض على أهلها.
وتطالب المنظمات الحقوقية المغربية والعالمية بضمان حقوق
المعتقلين الإسلاميين في ظروف سجنية إنسانية معترف بها
دوليا، وبتلبية طلبات المضربين منهم عن الطعام احتجاجا على
المعيشة الحيوانية التي توفرها لهم مملكة تستعين في تسيير
أمرها بنخبة متعجرفة متعالية نزقة فيعلن صراحة أحد روادها
وهوحفيظ بن هاشم سجان المغرب الأول وسليل الأسرة الحاكمة:(
من لا يعجبه الوضع فعليه مغادرة المغرب
).
ويصمد المعتقلون في الدفاع عن حقوقهم ويستمرون في ممارسة
الحق الوحيد المسموح لهم به وهو الإضراب عن الطعام غلابا،
فيخترقون بموقفهم الرجولي هذا جدار الصمت الذي فرضه النظام
على قضيتهم وتنطلق المنظمات المدنية والإسلامية الوطنية
والعالمية متضامنة معهم مطالبة بإنصافهم وإطلاق سراحهم،
فلا يستطيع رجال النظام وبطانته أن يتخلصوا من نزقهم
وصبيانيتهم وعنجيتهم البلهاء ويحاولون فك الحصار الإعلامي
المضروب عليهم لا بالتعقل والحوار المسؤول الجاد، ولكن هذه
المرة باختراع أسطورة غبية بليدة هي رسالة مجهولة زعم أنها
من القاعدة إلى شخص مجهول بالمغرب ادعت الأجهزة أن له
علاقة ببعض المعتقلين أو ببعض المساعدات المادية المتخيلة
في أذهان رجال الأمن المغربي، والكل يعلم أن هذه الأجهزة
قد وضعت الأسر عقب الاعتقال مباشرة تحت المراقبة الدائمة
الصارمة فلا يغيب عنها شيء من أمرهم مهما قل أو صغر،
بواسطة المخبرين والجواسيس الظاهرين والأخفياء. وأن لا
علاقة تربطهم بالقاعدة مطلقا مهما دقت. وأن إرهاب الدولة
لمواطنيها كلهم لا يمكن أن يعلو على إرهاب غيره، وأن
فبركات النـزق المغربي لم تعد تنطلي على أحد في الداخل أو
الخارج، ولا يمكن أن تحجب التأييد والتضامن العالميين مع
المعتقلين والمطالبة بإطلاق سراحهم والاعتذار إليهم
وتعويضهم عما لحق بهم من ضرر، مهما تمادت الأجهرة في
أكاذيبها وفبركاتها الغبية النـزقة المضطربة.
إنهم لبعد القاعدة عن المغرب وعجزها عن اختراقه، يوظفونها
للتخويف منها والإرهاب بها كعادتهم في التوظيفات الساذجة
الغبية، ولكنهم ينسون أن القاعدة الحقيقية التي تهدد
المغرب هي قاعدة الفقر والمرض والبطالة واليأس ومعاناة
الاستبداد والظلم والحكم الفردي، ينسون أن المضطهدين من
العلماء المعطلين المشردين والطاقات الفكرية والعلمية
المعطلة، ومن اليائسين من خير المغرب المنتحرين هروبا منه
في قوارب الموت، قد يرتدون على من ظلمهم ويشعلونها ثورة
عارمة تحطم " باستيل المغرب الكبير "، وتطيح بمافيا
الاستبداد والظلم؟ إن النخبة الفاسدة الحاكمة بالمغرب تلعب
بالنار ولا تدري!!!
ويضيق النظام المغربي بماضيه المشين في مجال الحريات
فيحاول التمويه بإعلان حرية الرأي والصحافة، وكأن الأمر
مجرد لعبة سياسية أو مناورة مرحلية، ولكنه إذ وجد أن
القضية جد لا لهو فيه وأن في الأطر الصحفية المغربية رجالا
يتحلون بالخبرة والاستقلالية والصدق، يرتد عن قراره ويسلط
أجهزته الأمنية والقضائية والإعلامية عليهم فيساقون إلى
السجون والمعتقلات ويهجرون إلى المنافي وتصادر أموالهم
وأدواتهم ومقارهم بأوامر إدارية صادرة مباشرة، وأخرى
بواسطة قضاة هم طوع يمينه ويساره.
ويتضايق النظام المغربي بدور تحفيظ القرآن الكريم التي
تذكر بطانته كل حين بأن الشعب المغربي مسلم ومالكي المذهب،
كما لا تريد النخبة في حقيقة أمرها أن يكون، فيصدر أمره
بإغلاقها ومصادرة ممتلكاتها وتشريد طلبتها، وإرهاب
أساتذتها، بل ويعلن وزير خارجيته خوفه حتى من مجرد أناشيد
إسلامية يتغنى بها الأطفال، ثم يتضايق النظام بحملات
الاحتجاج على هذه التصرفات العشوائية، فيحاول تخفيف الضغوط
عليه بحكم قضائي ابتدائي بفتحها، ثم يرتد على هذا القرار
بحكم استئنافي يؤكد إغلاقها، والكل يعلم أن القضاء المغربي
مجرد ألعوبة في يد الأجهزة الأمنية. وأن الأجهزة الأمنية
مجرد ألعوبة في يد الحكومة الخفية.
هذه نماذج فقط – وغيرها كثير لا يكاد يحصى - من تخبطات
النظام المغربي فيما يورط نفسه فيه كل آن، تقتضي طرح أسئلة
لابد منها:
- بما أن هذه الشطحات السياسية تكشف عن المستوى الضحل
لأخلاق أصحابها وثقافتهم السياسية وصبيانيتهم الغبية، فإن
سؤالنا عن مصدرها، وهل هو الحكومة المعلنة على خشبة مسرح
رئاسة الوزراء؟ أم الحكومة الخفية التي تدير أمر الملك
ووزرائه من وراء ستار؟
- إذا كانت الحكومة العلنية هي المسؤولة وهي كما نرى عائلات
" مافيا " تقتسم المغانم فيما بينها، وتغض الطرف عن بعضها
و"يقَبِّبُ" أولها لآخرها، في إطار المثل المغربي "
قَبِّبْ لأخيك يا بخاري "، فإن لمحمد السادس خيارات واسعة
للتخلص منهم بخير منهم، وفي الشارع المغربي العدد الكثير
من المثقفين العاطلين المعتصمين أمام البرلمان في كل حين،
ممن لهم كفاءات علمية وسياسية وأخلاقية تجعلهم أكثر مقدرة
على تسيير الدولة من النخبة الفاسدة الحاكمة الحالية،
لانتسابهم الحقيقي إلى الشعب المغربي بآماله وطموحاته
المشروعة، وإحساسهم الطبيعي الفطري الواقعي بآلام جياعه
ومشرديه ومظلوميه وهم بعض منهم.
-
وإن كانت الحكومة الخفية هي المسؤولة
عن هذا الفساد المستشري بنـزق وسفاهة في المغرب، فهلا
تساءل محمد السادس عن الهاوية التي تسير به وبالمغرب
إليها؟
لقد آن الأوان لأن يسترجع المغرب حريته وحقه في تسيير
أمره، لأن القيم الحديثة والتطور الإنساني الحديث لم يعد
يقبل بأي وجه من الوجوه تسلط الاستبداد والحكم الفردي ولو
" زَوَّقَ " وجهه بمختلف المساحيق والأصباغ. وما على
النظام المغربي إلا أن يكف صبيانية أعوانه وعنجهيتهم
ونزقهم عن ساحة السياسة والتدبير العام.
عمر وجاج
على
هامش إضراب إخوتنا السلفيين عن الطعام في سجون المغرب:
من المسؤول عن أوضاع الإسلاميين في المغرب؟
لا تخفى مسؤولية الآمر العام بكل هذه المظالم
يعيش الدعاة الإسلاميون عامة في المغرب أوضاعا مزرية من
الاستضعاف والظلم والتعسف والاضطهاد، وأوضاعا نفسية من
الألم والحسرة لما آلت إليه أوضاع الوطن من استبداد ونهب
للثروات ونشر للفساد والفاحشة والشذوذ، وتشجيع رسمي لتجارة
بيع الأعراض للأجانب استجلابا للعملة الصعبة، وبيع لحقوق
المواطنين في السيادة على قرارهم الوطني، ورهن ذلك للأجنبي
الذي يوفر لمافيا الفساد أمن النهب والسلب ومصادرة
الممتلكات والحريات. مما أصبح به المغرب كله بحاضره
ومستقبل أبنائه مرتهنا لدى عصابة من اللصوص والمنحرفين
دينا وأخلاقا وضمائر، كل همهم إشباع نزواتهم وضمان ذلك
لأسرهم وأبنائهم من بعدهم.
أما المعتقلون خاصة ومعهم المنفيون، فقد اطمأنت الطغمة
الحاكمة إلى أن الاحتفاظ بهم في السجون والمنافي هو الحل
الوحيد لأوضاعهم، وأن خيرا لهذه الطغمة هو أن تجفف منهم
الأرض، لأن المغرب الحالي لا يصلح لهم وهم لايصلحون له،
ولا يستقيم أن يتوافق وضع الطغمة الحاكمة مع وجودهم أحرارا
في الوطن، كما لا ترضى الدول المهيمنة على القرار المغربي
والسيادة المغربية بوجودهم.
والحل الذي وضعوه لهم أن يمارس عليهم التعذيب وأن تشرد
عائلاتهم ليكونوا عبرة لغيرهم، وأن يروض بهم ( يربى) من هم
خارج السجون ليتطوعوا بأداء الخدمات التجسسية عن طيب خاطر.
إن النظام المغربي يمارس سياسة تجفيف منابع الإسلام،
مستعينا بفسقة الأعوان ومرضى النفوس والمتكالبين على
الدرهم والدينار، وشواذ العالم وشاذاته، وقد قطع في
محاولته تغيير البنية الدينية للمغاربة وإبعادهم عن
عقيدتهم أشواطا بعيدة، واتبع لذلك سياسة ( مافيا تكوي ) هي
فسقة الأعوان من الوزراء والأجهزة الأمنية والمستشارين
الأجانب، ( ومافيا تبخ ) لتلهي المسلمين عما يخطط لهم
ولدينهم، مكونة من عصابة المنافق " التوفيق"، ومرتزقة
الضال المضل "محمد يسف".
لذلك نحن نرى أن سياسة الالتماسات والتوسلات والاحتجاجات
لن يستجاب لها مطلقا، لأنها هي الغاية التي يتوخاها النظام
من الاعتقال والتعذيب وانتهاك حرمات السجناء ومصادرة
حقوقهم، غايته أن يشتغل الدعاة بهذه الأساليب ويغرقوا فيها
حتى تستنفد أوقاتهم وأعمارهم، وينسوا بها واجبهم نحو دينهم
وأمتهم.
لذلك لابد من التعامل مع النظام المغربي بما يكفل استرجاع
الحقوق وإقامة العدل وتحرير الأمر العام المغربي من هيمنة
الأجنبي، بدل انتظار تعطفه ورحمته أو تعقله
وتوبته، لأنه هو نفسه خاضع للأجنبـي ولا يملك من أمر نفسه
شيئا.
إن المغرب منذ الاستقلال الوهمي سنة 1956 وهو يعيش حالة من
الاستعمار المقنع، وفي الظروف الحالية يتهيأ النظام
المغربي لإعلانه حالة من الاستعمار السافر أو ما سماه
الحكامة الجيدة ( أي و ضع حديدة اللجام بين فكي البغل )
كما تتمازح به الطغمة الحاكمة في مجال لهوها.
إن الزعم بأن المغرب تصالح مع تاريخه هو مجرد وهم، يراد به
تخدير عقول المغاربة وتلميع الصورة الشوهاء للنظام في
الخارج، وتغطية ما تقوم به الأدوات المخزنية من قمع
وإرهاب.
ونحن لا ندين المطارق التي تنـزل على رؤوس المغاربة لأنها
مجرد أدوات قمع لا فرق بين سجان ورئيس سجان أو بين شرطي
وعميد شرطة، أو بين سوط أو جهاز تعذيب كهربائي مثبت على
أعضاء المعتقلين، كلهم أدوات بيد من يسيرهم الذي ندينه
ونحمله كل المسؤولية. ولا تخفى مسؤولية الآمر العام بكل
هذه المظالم...
ونعلن تضامننا التام مع إخوتنا المعتقلين بكل فئاتهم،
داعين الله تعالى أن يفك أسرهم ويأخذ بثأرهم ممن ظلمهم أو
خذلهم أو تآمر عليهم/
عمر وجاج
حفيظ بن
هاشم العلوي يعلن موقف النظام المغربي الصريح!!!
يقول: " من لا يعجبه الوضع فعليه مغادرة المغرب "
اتهم الجمعيات الحقوقية بتلطيخ صورة المغرب والبحث عن
التمويل
ما رأي محمد السادس؟!!!
عن يومية المساء المغربية 5 ديسمبر 2006
مصطفى الحجري
أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ما وصفته بـ«التعامل
اللامسؤول» الذي بدر عن حفيظ بنهاشم المندوب العام للسجون
في حق خديجة الرياضي رئيسة الجمعية، ونائبها عبد الله
بنعبد السلام، وطالبت الجمعية الوزير الأول باعتباره الوصي
على قطاع السجون بالتدخل لترتيب الإجراءات اللازمة.
وحسب بلاغ صادر عن الجمعية، توصلت «المساء» بنسخة منه، فإن
حفيظ بنهاشم استقبل رفقة مساعده، يوم الأربعاء الماضي، كلا
من رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ونائبها، من أجل
التداول في موضوع رسالتين وجهتهما الجمعية في وقت سابق
بخصوص أوضاع ما يسمى بـ«سجناء السلفية الجهادية» بسجني عين
علي مومن بسطات وعكاشة بالدار البيضاء، قبل أن تتحول
المقابلة إلى اتهام صريح للجمعيات الحقوقية بتلطيخ صورة
المغرب.
وجاء في البلاغ أن المندوب العام عمد في البداية إلى سرد
إنجازاته منذ توليه المسؤولية معتبرا أن «السجون بالمغرب
أحسن من السجون في كل الدول العربية والإفريقية، وأحسن من
سجون فرنسا»، قبل أن يشرع حسب البلاغ في اتهام المنظمات
الحقوقية التي تصدر تقارير عن واقع حقوق الإنسان بالمغرب
بـ«البحث عن التمويل»، وهي الاتهامات التي لم تسلم منها
الصحافة التي اتهمها حفيظ بنهاشم بـ«الكذب وافتعال
الأحداث» حسب البلاغ.
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أكدت في البلاغ أنها حاولت
تنبيه حفيظ بنهاشم خلال نفس اللقاء إلى أن «من يلطخ صورة
المغرب هم الذين ينتهكون الحقوق والحريات»، ليرد عليهم
بنهاشم بلهجة غاضبة «من لا يعجبه المغرب كما هو عليه
فليغادره» قائلا: «خرجو من البلاد»، الأمر الذي دفع خديجة
الرياضي وعبد الله بنعبد السلام إلى الانسحاب.
وعبر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بعد
وقوفه على ماوصفه بـ«الإعتداء الخطير» عليه من طرف المندوب
العام لإدارة السجون والمستوى الذي تعامل به عن إدانته
الشديدة لسلوك المندوب العام تجاه مسؤولي الجمعية، مطالبا
إياه بتقديم اعتذار عما بدر منه، ومذكرا الرأي العام بأن
هذا الشخص معروف منذ عقود بمسؤوليته في ملف الانتهاكات
الجسيمة لحقوق الإنسان من اختفاء قسري واعتقال تعسفي
وتعذيب ومحاكمات غير عادلة، وغيرها من الانتهاكات.
وأضاف البلاغ أن بنهاشم «ما كان ليشغل هذا المنصب - الذي
يتطلب شخصا قادرا على الحوار متشبعا بالقيم الإنسانية
ومدركا لمسؤولياته الكبيرة - لولا سياسة الإفلات من العقاب
التي طالما نادت الجمعية بوضع حد لها».
كما ذكر البلاغ بموقف الجمعية عند تنصيبه، إذ اعتبرت في
حينه هذا القرار «تأكيدا لتسييد المقاربة الأمنية في
السياسة السجنية بالمغرب التي لم تؤِد إلا إلى تدهور أوضاع
السجناء وتراجع واقع السجون». وطالبت الجمعية الوزير
الأول، باعتباره الوصي على المندوبية العامة لإدارة
السجون، بالتحرك العاجل للوقوف على سلوك هذا «المسؤول»
الذي «ينتهك في الصميم الإعلان العالمي لحماية المدافعين
عن حقوق الإنسان»، وترتيب الإجراءات اللازمة في الموضوع،
ومطالبته أيضا بتحمل مسؤوليته في الأوضاع الكارثية للسجون
وما تعرفه من انتهاكات خطيرة لحقوق السجناء، كما ناشدت
القوى الحقوقية والديمقراطية المغربية والدولية، بالعمل
على فضح الخروقات التي يمارسها هذا المسؤول ضد حقوق
السجناء ورفضه المطلق لمراقبة الهيئات الحقوقية لأوضاع
السجون.
تضامن الجمعية المغربية
لحقوق الإنسان مع الإخوة المعتقلين
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
المكتب المركزي
منظمة غير حكومية تأسست في 24 يونيو
1979، لها صفة المنفعة العامة
عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان -
عضو الاتحاد الإفريقي لحقوق الإنسان – عضو
الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان
الرباط في :25/11/2009
عاجل جدا
إلى السيد المندوب العام
للسجون
المندوبية العامة للسجون –
الرباط
الموضوع أوضاع معتقلي ما
يسمى بالسلفية الجهادية الموجودين بالسجن الفلاحي عين علي
مومن بسطات،
تحية طيبة وبع
توصلنا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان برسالة من
عائلات السجناء الراجي محمد ، الحيني مصطفى ،القاسمي سعيد،
عبوبي خالد، نزيه محمد ،السويسي الصغير محمد ، العميمي
يوسف،زخير محمد ، بصاري عزيز ،بحري رشيد أمحندات عبد الحق،
لمنورمراد لهزاط يونس، بحسي محد، زنان منير،قسمان طارق ،
حرب مصطفى، أمرافق الحسين،و المعتقلين في إطار مايسمى ب
"السلفية الجهادية"الموجودين بالسجن الفلاحي عين علي مومن
بسطات، تفيد أن أوضاع أبنائهم عوض أن تعرف التحسن في
انتظار إطلاق سراحهم ، قد عرفت المزيد من التدهور والتضييق
، خصوصا مع المدير الجديد ، الذي وحسب رسالة العائلات ، لا
يدخر جهدا للمزيد من التضييق على أبنائها وسلبهم حقوقهم
،والتراجع عن المكتسبات التي راكموها على مر السنوات
السابقة .
وتفيد الرسالة كذلك،أن التعسفات التي بات أبناؤهم ضحية لها
كان لها الـأثير الكبير
على المعتقلين من جوانب عدة أهمها:
- تأزم الحالة النفسية لأغلبية المعتقلين خصوصا مع
الإستفزاز والتضييق المستمر للمدير الجديد.
- التراجع عن عدد من المكتسبات التي كانوا يتمتعون بها .
- التلكؤ في تمكينهم من حقوقهم بدعوى ضعف الإمكانيات .
- الحرمان من الحق في التطبيب، والمنع من عيادة للأطباء
الإختصاصيين كما هو الشأن بالنسبة للمعتقلين : زخير محمد
حرم من موعد 19/10/2009،عميمي يوسف حرم من موعد
23/10/2009،بحري رشيد حرم من موعد 09/11/ 2009 وهو محتاج
لإجراء عملية جراحية ،مصطفى الحيني حرم من موعد 09/11/2009
وهوبدوره محتاج لإجراء عملية جراحية،طارق قسمان حرم من
موعد 13/11/2009، والقاسمي سعيد حرم من موعد 16/11/2009.
- التضييق على العائلات في الزيارة عن طريق التفتيش المهين
والحاط من الكرامة والإنتظار الطويل .
- الظروف اللاإنسانية التي تمر فيها الزيارة.
- العمل المستمر للمدير لاستعداء
الموظفين على المعتقلين .
و المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أمام ما
حملته رسالة العائلات، يراسلكم السيد المندوب العام
من أجل التدخل العاجل لدى الإدارة المحلية بالسجن الفلاحي
عين علي مومن بسطات، من أجل فتح الحوار مع السجناء للنظر
في مطالبهم احتراما لحقوقهم وتطبيقا لما هو منصوص عليه في
قواعد الأمم المتحدة النمودجية الدنيا لمعاملة
السجناء، والقانون 23/98 المنظم للسجون المغربية.
وفي انتظار التوصل العاجل بما يفيد
ذلك تقبلوا السيد المندوب العام عبارات
مشاعرنا الصادقة
عن المكتب المركزي
الرئيسة : خديجة رياضي
شارع الحسن الثاني
زنقة أكنسوس العمارة 6 الشقة 1 ص.ب : 1740
ب.م- الرباط،
61 09 73 37 212 --- الفاكس 51 88 73 37 212
نحن معتقلون سياسيون في سجون المغرب أين حقوقنا ؟
إضراب عن الطعام منذ ستة عشر يوما
في سجن القنيطرة
(منذ 04 نوفمبر 2009)
وصلتنا الرسالة التالية عبر يريدنا اإلكتروني:
نحن معتقلون سياسيون في سجون المغرب ( في سجن القنيطرة )
نعلن عن القيام بإضراب عن الطعام غير محدود للمطالبة
بحقوقنا المهضومة .
فمنذ سنة 1994 تاريخ اعتقالنا مورست علينا كل أنواع
التعذيب الجسدي والنفسي. ونحن محرمون من أبسط الحقوق
الإنسانية: عشنا في عزلة تامة في سجن مدينة فاس لمدة سنوات
عديدة في غرفة مضاءة ليل نهار. غرفة لا تتعدى 2 م على 3 م
بغير سرير. والحراس يضربون الأبواب كل ساعات الليل
لحرماننا من النوم مما أدى إلى إصابتنا بأمراض
خطيرة: نوبة قلبية أصيب بها ستيفان أيت إدير (Stéphane
Aït Idir), ورضوان حمادي (Rédouane
Hammadi) مصاب بالروماتيزم كذلك هامل
مرزوق (Merzoug
Hamel).
نقلنا إلى سجن القنيطرة وكنا نتمنى أن يتغير وضعنا
إلى الأحسن. ولكنه مع الأسف لم يتغير شيء. فقد وضعنا مع
سجناء "الحق العام" (Droits
communs),
ونحن محرومون من كل شيء: صحف, تلفاز, كتب, أدوات التسخين,
تمارس على عائلاتنا ضغوط كثيرة.
وقد قمنا بإضراب على الطعام عدة مرات ووعدونا بتحسين
أحوالنا ولكن وعودهم كاذبة.
لهذا قررنا القيام بإضراب غير محدود ونطالب: بإعطائنا حقوق
السجناء السياسيين كاملا مع جميع إخواننا المعتقلين
الإسلاميين السلفيين.
رسالة تظلم من المعتقلين الإسلاميين بالمغرب
وجه المعتقلون الإسلاميون رسالة إلى المندوب العام للسجون
حفيظ بنهاشم يستنكرون فيها تعليقه على الإضراب
المفتوح الذي يشنه المعتقلون الإسلاميون وتزكية حفيظ
بنهاشم للجلاد مدير سجن عكاشة ودفاعه عنه واعتباره من خيرة
موظفي السجون،
وأنه من الكوادر التي تتمتع بالكفاءة من حيث
تكوينه، وتمرسه في مهام المسؤولية في إدارته لعدد من
السجون، مع أنه متورط في مجموعة من الممارسات التي تدخل في
خانات الانتهاكات والممارسات المخلة بكرامة السجين وحقوقه
الأساسية، بما فيها التعذيب النفسي والجسدي الذي لحق
بمجموعة من المعتقلين الإسلاميين، خاصة في سجن الزاكي بسلا
في الفترة التي كان يتحمل فيها مسؤولية إدارته
واعتبر الإخوة الإسلاميون أن تصريحات حفيظ بنهاشم تكشف
الأسلوب الذي يراهن عليه المندوب العام في تطبيق سياسته و
تصوراته في إصلاح السجون وما تقوم به إدارة السجون
وأعوانها من ممارسات قمعية للإسلاميين وإذلال لهم وحرمانهم
من زيارة أهلهم، ومن الاتصال الهاتفي بهم، ومن حقهم في
مواصلة تعليمهم بل حتى من حق النوم وإلزامهم بعدم إطفاء
المصباح في الزنزانة ليلا ونهارا بصفة دائمة والحرمان من
التدفئة في فصل الشتاء ومن وسائل الإعلام المرئية و
المسموعة و المقروءة والاستحمام والنظافة، مما كانت له
أسوأ النتائج على صحة المعتقلين النفسية والجسدية وعلى
عائلاتهم وأبنائهم، وكل من حاول المطالبة بحقه أو ناقش هذه
التصرفات يكون مصيره الضرب و الشتم والإهانة و الحشر في
زنازين العقاب الانفرادي لمدد طويلة و بتهم ملفقة.
وأشارت الرسالة إلى أن الممارسات القمعية لهذا المدير لم
تكتف بهذه الجرائم في حق المعتقلين في الأيام العادية بل
امتدت إلى الاعتداء عليهم في شهر رمضان المبارك سنة 2007
حين أقدم العديد من المعتقلين الإسلاميين في سلا على خوض
إضراب مفتوح عن الطعام نتيجة التعذيب الجسدي الذي كان
ضحيته العديد من المعتقلين، وكذلك نتيجة إهانة المصحف
الشريف أمام أنظار المدير، وغير ذلك من التصرفات المهينة
التي وقفت على حقيقتها ثمان جمعيات حقوقية، و ضمنتها في
تقريرها و رفعتها إلى الجهات المختصة، مما حذا بوزير العدل
آنذاك إلى فتح تحقيق في هذا الأمر، و لكن جهات نافذة حالت
دون السير في التحقيق إلى نهايته وطوي ملفه.
وطالب المعتقلون الإسلاميون في نهاية رسالتهم كل الفاعلين
الحقوقيين والجمعيات المهتمة ببذل الجهود لحمايتهم والوقوف
في وجه هذا الظلم والاستهتار، والدعوة إلى محاسبة الجلادين
و تنزيل ما يستحقونه من عقاب عليهم بدل ( تزكيتهم و الثناء
على صنيعهم و جعلهم قدوة و مثالا يحتذى به ). |
