تاريخ 19 جمادى الأولى 1431 هـ

أهلا وسهلا في موقع الشبيبة الإسلامية المغربية

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين

تصريح للناطق الرسمي الأخ محسن بناصر ودران:

على هامش ما بلغه مصطفى المعتصم للاستخبارات المغربية سنة 2004

تعقيبا على بيان الأمين العام للشبيبة الإسلامية المغربية حول ما بلغه مصطفى المعتصم إلى أحمد حرزني رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وإلى استخبارات القصر الملكي، وإلى مصلحة حماية التراب الوطني  dst سنة 2004، وتوضيحا لخلفيات فبركة هذه الأكذوبة وغايته وغاية من وراءه منها، واسترجاعا لظروف سنة 2004 وعلاقتنا بالدولة فيها، ينبغي أن نتذكر:

1 – أن مفاوضات ناجحة كانت تجري بين ممثل لحركتنا هو الدكتور حسن بكير وبين القصر الملكي ممثلا في سفير المملكة بليبيا سابقا مولاي إدريس العلوي.

2 - كانت المفاوضات تسير بثقة متبادلة وحرص على تصفية الأجواء وعودة المغتربين وإطلاق سراح المعتقلين تزكيها حكمة مولاي إدريس العلوي ورجاحة عقله، إلى أن توقفت سنة 2004، وقيل لنا إن جهات دخلت على الخط وعرقلتها.

3 – كان من النتائج الإيجابية الأولية للمفاوضات أن حصلت مقام والدتنا زوجة فضيلة الشيخ عبد الكريم مطيع على جواز سفر، فتمكنت من الخروج إلى العلاج في أروبا، وحصل خمسة من أبنائه على جوازات السفر، في انتظار أن يعين لابنه الأكبر الأستاذ محمد مطيع موعد في سفارة المغرب بسويسرا كي يستلم جوازه، إلا أن توقف المفاوضات حال دون ذلك.

4 – كان من النتائج السلبية لذلك أيضا أن تبخرت الوعود المعطاة لنا عن آخرها.

وكنا نتساءل دائما عن الجهة التي استطاعت أن تؤثر في قرارات الملك، إلى أن أخبر مصطفى المعتصم عن نفسه بأنه هو من بلغ سنة2004 كذبة دخول الأسلحة من إيطاليا إلى المغرب. بلغها أولا للاستخبارات المغربية، وحرصا على أن تؤتي ثمارها أعاد تبليغها بواسطة أحمد حرزني ليبلغها حرزني مباشرة إلى الملك على غير يد الأجهزة، لما له من حظوة عند الملك وما يتمتع به من ثقة رجال القصر. 

لقد فبرك مصطفى المعتصم كذبته تلك ووظفها أولا لعرقلة رجوع إخوتنا المنفيين إلى وطنهم، وخروج المعتقلين من السجن، خوفا منه على مصداقية حزبه وتابعيه، ثم لم يكتف بذلك سنة 2004، بل يحاول إعادة توظيف هذا الافتراء والبهتان مرة أخرى حاليا ليفلت من العدالة. فيا لها من أخلاق يتمتع بها بعض زعماء الأحزاب المتأسلمة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

أوسلو/ النرويج في 19 جمادى الثانية 1431هـ.

الشبيبة الإسلامية المغربية

الناطق الرسمي/ محسن بناصر ودران

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين

ماذا بعد مجزرة "أسطول الحرية"؟

عندما يصبح المتضامنون مع ضحايا الحصار والاحتلال بدورهم ضحايا عدوان وحشي، فإن الوضع ينذر بكثير من الخطر، ويؤكد أن ما هو آت أصعب مما مضى، كما يؤكد أن طريق الانعتاق والخلاص ما زال طويلا وشاقا وأن ثمن الحرية لم يستكمل بعد. لكن وقوف الصادقين من هذه الأمة وأحرار العالم ودعمهم لأخوتنا المحاصرين في غزة يبشر بأن العدو الصهيوني هو أضعف من أن يصمد أمام إرادة الأمة المصممة على الحرية والانعتاق من نير الاحتلال، على رغم دعم القوى الكبرى وصمت الأنظمة المتواطئة.

إن الجريمة الصهيونية ضد  "أسطول الحرية"، ليست الأولى ضد الأبرياء والمسالمين، ولكنها – بلا شك أوضح هذه الجرائم وأكثرها وقاحة ودناءة وإحراجا لمن يدعمون هذا الكيان ولمن يقدمون له الغطاء في كل ما يقترفه.

إن التنديد والاستنكار أمر واجب ومطلوب، ولكن صدق الموقف ينبغي أن يترجم تضامنا حقيقيا على أرض الواقع وتوسيعا للمشاركة في حملات  كسر الحصار والإصرار على مواصلتها إلى أن يتحقق الهدف بإذن الله تعالى. فالرد الأنسب على جريمة الاعتداء على أسطول الحرية يكون بلا شك بمواصلة قوافل كسر الحصار الظالم على كل فلسطين.

إن سقوط الشهداء في هذه الحملة الشجاعة لاسيما وقد جمعت كل ذوي المروءة والشهامة من مختلف أنحاء العالم لهو دليل صدق وبشارة خير تنضاف إلى البشارات الكثيرة بتحقق النصر الموعود، نسأل الله تعالى لشهدائنا الأبرار فسيح الجنان ولذويهم وأهليهم جميل الصبر والسلوان، ولإخوتنا المحاصرين في كل فلسطين التحرر ونهاية الحصار وزوال الاحتلال.

وفي هذا المقام لا يسعنا إلا  نقدر موقف كل المشاركين في حملة الحرية لغزة وفي مقدمتهم شعب تركيا وحكومته الرشيدة كما نثمن عاليا وقوف كل أحرار العالم ضد حصار العار، وبذل المال والأنفس دعما لأهلنا المحاصرين في غزة وفي كل فلسطين.

الشبيبة الإسلامية المغربية

الأمانة العامة/ الأمين العام

عمر وجاج

الاثنين 17 جمادى الثاني 1431 هـ

                  31 -05- 2010 م

   بيان حول ما أخبر به مصطفى المعتصم الاستخبارات المغربية

من دخول أسلحة إلى المغرب

قررت المحكمة التي تنظر في ملف خلية بلعيرج أمس الأربعاء 26 مايو الحالي إرجاء النظر فيها إلى غاية سابع يونيو المقبل، للاستماع إلى بعض الشهود فيها، ومن جملتهم أحمد حرزني - رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في المغرب - الذي استشهده مصطفى المعتصم على ولائه وصدق تعامله مع النظام بإبلاغه خبرية بلغها إياه أحد المنتسبين السابقين للشبيبة الإسلامية من إيطاليا تزعم إدخال أحد أعضائها أسلحة إلى المغرب من إيطاليا،.

نحن لم نكن ننوي إقحام أنفسنا في هذه القضية لأنها لا تعنينا من قريب أو بعيد، وطالما وظف المتزلفون والوصوليون وأبالسة السياسة واالسقوط الأخلاقي توجس النظام منا لترهيبه والتقرب إليه، حتى صار الكذب علينا وتلفيق التهم الباطلة وسيلة لتأسيس الأحزاب المتأسلمة، ودخول مجالس البرلمان والبلديات، وتحقيق المكاسب المالية والسياسية.

إلا أن إلحاح المعتصم مصطفى وهو في قاعة المحكمة على ادعائه هذا من دون أن يذكر هوية الشخص الذي بلغه، حفاظا على سرية عملاء الاستخبارات، اضطرنا إلى توضيح موقفنا من الأمر.

ذلك أن الشخص الذي بلغه هذا البلاغ الكاذب هو المدعو عبد الكريم فوزي، وقد تم طرده من الشبيبة الإسلامية سنة 1982بعد أن جندته الاستخبارات المغربية على يد المدعو "المريبط" الذي كان ملحقا بالقنصلية المغربية في ليبيا، ثم تواصل الإشراف عليه بواسطة محمد عنان أحد مسؤولي DST ، ثم اختبر ولاؤه بأن أمروه بإطلاق الرصاص في ميدان الجزائر بطرابلس على مجموعة من أعضاء الشبيبة الإسلامية المغربية اللاجئين في ليبيا. وأرسل عقب ذلك إلى السودان للتجسس على أسامة بلادن عندما كان هناك، فلما افتضح أمره وطردته السلطة السودانية أرسل إلى إيطاليا لمواصلة مهمة التجسس على بلادن، ومن هناك ظل ينفث حقده على الشبيبة لطرده منها، وهو حاليا يحاول اختراق حزب "النهضة والفضيلة" مع بعض نفايات الشبيبة ومخلفاتها لدخول المعترك السياسي بأمر من بعض أجنحة الاستخبارات، تمهيدا لضرب "حزب العدالة والتنمية" في الانتخابات المقبلة وإضعافه.

أما قصة الإخبارية الكاذبة التي ذكرها المعتصم لإثبات براءته، فنحن نؤكد نفينا المطلق لقيام أي أحد منا بإدخال أي أسلحة إلى المغرب، وننفي كذلك مجرد التفكير في أي عمل مسلح قد يعود على أمتنا بالفتنة.

وبما أن مصطفى المعتصم كما ثبت لدينا قد تعامل مع الاستخبارات المغربية مباشرة وبواسطة عبد الكريم الخطيب من حوالي عقدين من الزمن نال عقبهما الترخيص بحزب سياسي، فإن الراجح عندنا أن ما أخبره به الجاسوس عبد الكريم فوزي ليس إلا عملية اختبار لولائه وصدق تعامله مع الاستخبارات المغربية لأسباب يعلمها الطرفان.

وفي كل الأحوال، تعلن الشبيبة الإسلامية بهذه المناسبة نفيها مطلقا لأي محاولة إدخال للسلاح إلى المغرب، وتشجب كل أعمال العنف أيا كان مصدرها والغاية منها. كما تنفي مطلقا محاولتها اختراق حزب النهضة والفضيلة الذي تعده الاستخبارات المغربية لضرب حزب العدالة والتنمية، وبراءتها من كل العاملين في هذا المشروع الجديد. وتهيب بالذين يخوضون في المياه العكرة من المنافقين والوصوليين والجواسيس أن يثوبوا إلى رشدهم، وينتبهوا للمستنقع الذي هم فيه.

السويد في 15 جمادى الثانية 1431هـ

الشبيبة الإسلامية المغربية

الأمين العام

عمر وجاج

      بيان للناس: هذا موقف حركتنا من التحزب والحزبية

تثار ضجة مصطنعة من قبل بعض الصحف حول ما زعمته اختراقا من الشبيبة الإسلامية المغربية لبعض الأحزاب المستنبتة، بقصد الدعاية غير المباشرة لها، أو إثارة الشبهات حول التيار الإسلامي الأصيل المتميز، بنسبته إلى أوساخ الحزبية والانتهازية والتكالب على فتات موائد السلطة؛ مما حملنا على توضيح موقفنا من هذه القضية وإزالة كل لبس تحاول جهات كثيرة مغرضة أن تلقيه على ولائنا لله ورسوله ومنهجه، وأن تلوث به سمعتنا واستقامة خطنا ودعوتنا.

لذلك نبين لإخوتنا أعضاء الحركة الإسلامية المغربية وشبيبتها الإسلامية ولجمهور الصادقين من الإسلاميين ما يلي:

1 – الشبيبة الإسلامية مع حركتها الإسلامية لا تؤمن مطلقا بالعمل الحزبي وتعده متاجرة ونصبا، وتسولا لفتات ثروة الأمة المستلبة، على أبواب النخبة الفاسدة المتحكمة في البلاد.

2 – الإسلام دين المسلمين جميعا ولا يجوز أن يحتكر من قبل فئة معينة منهم، والحزبية مطلقا لا علاقة لها بالمنهج الإسلامي في الدعوة والإرشاد، لأنها تساهم في تمزيق الأمة وتشتيت صفها وجعلها طوائف متناحرة متصارعة على المصالح الفردية والفئوية بدل التعاون على البر والتقوى وبناء صرح الوطن نظيفا راقيا عزيزا.

3 – الحزبية تجعل الدعوة الإسلامية طائفة من جملة الطوائف المتناحرة المتاجرة بدينها ومبادئها، فتدخل بذلك في عداوة الطوائف الحزبية الأخرى وتنفرها من الإسلام جملة وتفصيلا، وتعرض الدعوة الإسلامية لعداوة مستحكمة معها كما هو مشاهد حاليا في صراع الأحزاب المغربية ضد بعض الطوائف الحزبية المتاجرة بالدين، وهذا يتنافى مع مخاطبة جميع أفراد الأمة من موقع رحمة ومودة وأخوة إنسانية هي روح الإسلام ومنهجه.

لكل ذلك وغيره مما يضيق المقام عن تفصيله نعلن ما يلي:

1 – أن حركتنا أشرف قدرا وأعلى منزلة من أن تخترق أي حزب سياسي مهما كانت دعواه، أو أن تتاجر بدينها وعقيدتها في سوق النخاسة السياسية، أو تنحط إلى مستوى العمل الحزبي، أو تتورط في أساليبه ومناوراته ومتاجراته، والتوسل به إلى المناصب والمساهمة به في النصب على الأمة وسرقة ثروتها والتآمر عليها مع الظالمين تحت أي دعوى أو ادعاء أو كلام زور منمق.

2 – حركتنا بما لها من ثقة بربها ثم بأبنائها الصادقين الملتزمين الواعين لمناورات أولياء الشيطان المدسوسين في الساحة الإسلامية، لا تقبل في صفها أي ملتزم حزبيا، ولا تترك في عضويتها كل من يحاول التحزب، تحت أي ذريعة منتحلة.

3 – كما هو الحال في كل دعوة صادقة لابد أن تخلف حركتنا وراءها بعض النفايات المنهكة، والمخلفات المريضة والمستقطبين من قبل الأجهزة الأمنية، والذين طردوا من حركتنا لتعاونهم مع السلطة ضدنا، وهؤلاء لا علاقة لهم بنا ولا يمثلون منهجنا وأهدافنا وما نعمل من أجله، ولا نتحمل مسؤولية تصرفاتهم وأعمالهم، والاقتداء بهم أو تزكيتهم مجرد ضلال.

4 – بعض الأعضاء السابقين الذين كانوا غلمانا في حركتنا ثم انسحبوا بهدوء بعد تجاوزهم هذه المرحلة من العمر، وانضموا إلى بعض الأحزاب هم كذلك لا علاقة لنا بهم ولا يمثلون منهجنا وأهدافنا، وليسوا مطلقا من حركتنا، وليست لهم أي صفة نقبلهم بها في صفنا.

5 -  نحن بولائنا لله تعالى وتميزنا عن كل المتاجرين بدينهم، وبأخوتنا لصالح المؤمنين، ثم بانتسابنا إلى شعب مسلم وتجذرنا في أعماق أمتنا الإسلامية، أقوياء بفضل الله تعالى، ولسنا بحاجة إلى الاستظلال بأحزاب تستنبتها السلطة لغايات لا تخفى على أحد، أو الاختباء في جحور حزبية كما تختبئ الفئران الجائعة المذعورة، أو التكالب على فتات موائد نخبة فاسدة متحكمة في رقاب المستضعفين مغتصبة لثروتهم وبلادهم.

في 14 جمادى الأولى 1431هـ

الشبيبة الإسلامية المغربية

الأمانة العامة/ الأمين العام

عمر وجاج

حتى لا يستبلدنا فقهاء السلطان في الخمر

تدور معركة في الطاحونة الفقهية للنظام المغربي تثير غبارا وضجيجا مفتعلين في الخمر، بين فريقين من فقهاء السلطان كل منهما يدافع عن وجهة من يموله ويرعاه من أصحاب الشأن، والغاية واحدة لكلا الفريقين، استرضاء أصحاب القرار واحتلاب ودهم ودرهمهم وريالهم، واستغفال البسطاء لستر سوأة الحكام وتبرير خيانتهم لدين الله وشريعته.

ليس لنا أن ندخل في هذا الجدال العقيم المموه فمحاولة الإقناع تكون مع من يبحث عن الحق ويعمل له، ولو كان مخطئا، أما مجادلة الذين يعملون بقصد وإصرار لخدمة الظالمين بالتمويه على الحق ومحاولة تبرير الباطل، فمجادلتهم بالحسنى أو السوأى ليس من ورائها فائدة، إلا أن تُرى فيهم قابلية للتوبة والإقلاع عن الباطل.

كلا الفريقين ينسبون مسؤولية انتشار شرب الخمر والمتاجرة فيها وعصرها واستيرادها وتوزيعها إلى البسطاء من الباعة والمستهلكين وحدهم، ويغضون الطرف عن المصنعين والمستوردين والمرخصين بالتوزيع وحماة دور الخمر والدعارة ونوادي العهارة السافرة.

إن النظام المغربي هو المسؤول الأول والأخير عن توفير الخمر في الأسواق وترويج بضاعته، وعن تجويع الفقراء ليقبلوا على المتاجرة فيه سرا وعلانية، وعن استقدام المافيات العالمية إلى المغرب لنشره بين المواطنين واستفراغ جيوبهم من رزق أسرهم وأبنائهم. هو المسؤول الأول والأخير عن كل المفاسد التي انتشرت فيما سموه عهدا جديدا، وإن بطانة النظام من الوزراء ونخبة الفساد التي تؤازره هي التي تسهلك أغلى أنواع الخمور وتتمول بالتجارة فيها. وليس لفقهاء السلطان إلا أن يحاولوا استرداد فطرة الحياء من الله التي افتقدوها من يوم انخرطوا في خدمة الظلم والظالمين.

عمر وجاج

حزب العدالة والتنمية المغربي يسفر عن وظيفته الحقيقية

 نشر حزب العدالة والتنمية تقريرا حول الحالة الدينية بالمغرب تحت غطاء مركز دراسي منتحل سموه " المركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة" ، يسيره الحزب بواسطة مصطفى الخلفي مدير جريدة التجديد،  الذي ظهر في قناة الجزيرة محرضا على الدعوة الإسلامية السنية مخوفا منها، معلنا فشل الدولة في قمعها وعدم جدوى التصوف في لجمها.

كنا نظن أن قيادة حزب العدالة والتنمية قد تكون محتفظة ببعض الحياء الفطري لدى بني آدم، إلا أننا فوجئنا بهذا المسخ يخلع ربقة الحياء مطلقا ويعلن الحرب على الدعوة الإسلامية بجميع فصائلها وتوجهاتها، محذرا السلطة المغربية وأجهزة القمع، وبطانة الملك وأصحاب القرار فيها، والأجهزة الأمنية الأجنبية المهتمة بالشأن الديني في المغرب والمتخوفة منه أروبية وأمريكية وغيرها، من عاقبة تنامي الصحوة الإسلامية في المغرب وضرورة كبحها وتقليم أظافرها تمهيدا لاستئصالها.

لم يتورع تقرير الحزب المعلن حتى عن استقراء ظاهرة تكاثر المصلين في رمضان فأحصاهم عددا، وتزايد طلبات أداء فريضة الحج فحدد نسبهم ومخاطر إقبالهم على بيت الله الحرام، وحركة بناء المساجد فأحصاها بدقة في القرى والمدن والمداشر، وعدد المدارس القرآنية وطلبتها، وتزايد إقبال الفتيات على الحجاب، غير مغفل أشكال ملابس المغاربة وما ترمز إليه، وعدد الإصدارات الدينية في المغرب خلال الفترة الماضية، مستخلصا من ذلك وجود توجه متنام وخطير نحو التدين في صفوف الشباب، والمجتمع عموما، محذرا الدولة في الوقت نفسه من عاقبة تهاونها في رصد هذه الظواهر الخطيرة حسب رأي حزب العدالة والتنمية، وعدم مواجهتها، لا سيما وكلها تصب كما زعم التقرير في حقل الاتجاه السلفي الذي يقبع قادته في سجون المملكة بتبليغات وتجسسات وتقارير ومكر من قيادة حزب العدالة والتنمية، بل إن زعيمه الأول ( المقبور عبد الكريم الخطيب) سلم بيده بعض المطلوبين السلفيين إلى وزير الداخلية المغربي.

نعتقد أن الشيطان نفسه لو كلف بكتابة تقرير عن الحالة الإسلامية بالمغرب لما استطاع أن يكتب مثل هذا التقرير الذي يقطر حقدا على المسلمين وخوفا من تنامي صحوتهم ولو أتى بجميع الشياطين ردفا وعونا. وليس لنا من تعليق عليه إلا أن نشير إلى حقيقة يعيشها هذا الحزب العميل، بعد أن افتضح أمره لدى الخاص والعام، ولم يعد له من أنصار إلا بعض المنتفعين المتملقين الذين يتسلمون منه الرواتب الشهرية والأظرفة المنتفخة، أو بعض من أمرهم البوليس المغربي بأن يكثروا سواده حتى لا تفتضح حقيقته، حقيقة أنه انهار مطلقا بين أيدي صانعيه من الأجهزة الأمنية ، وأنه حاليا ينتحر على طريقة ( علي وعلى أعدائي )، غافلا عن حقيقة إيمانية تنكر لها وخاصمها، حقيقة قوله تعالى:{ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ} يونس62.

ليطمئن حزب العدالة والتنمية، فالمغاربة كلهم مسلمون، وما على الذين يكرهون هذه الحقيقة أو يخافونها إلا أن يجمعوا أمرهم ويبذلوا جهدهم في الكيد ولا ينظرون. وما أمر بيادق حزب العدالة والتنمية إلا كناطح صخرة يوما ليوهنها، فلم يضرها وكسَّر قرنه الوعل. وما على هذا الحزب في التقارير المقبلة التي يقدمها بصفة دورية لأعداء الإسلام في الداخل والخارج إلا أن يحصي أيضا عدد تشميتات العطاس بين المغاربة، وعدد بسملاتهم عند تناولهم الطعام، وعدد المترددين منهم على دورات المياه لتجديد الوضوء، إلى غير ذلك من الاستبيانات والإحصاءات الهامة التي قد تنبه المسؤولين في الداخل والخارج لمخاطر تنامي الصحوة الإسلامية في المغرب فيتداركوها بالإقبار ويسارعوا إلى إطفاء نورها قبل فوات الأوان...الخ، قال صلى الله عليه وسلم: ( إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ عَبْدًا نَزَعَ مِنْهُ الْحَيَاءَ، فَإِذَا نَزَعَ مِنْهُ الْحَيَاءَ لَمْ تَلْقَهُ إِلَّا مَقِيتًا مُمَقَّتًا، فَإِذَا لَمْ تَلْقَهُ إِلَّا مَقِيتًا مُمَقَّتًا نُزِعَتْ مِنْهُ الْأَمَانَةُ، فَإِذَا نُزِعَتْ مِنْهُ الْأَمَانَةُ لَمْ تَلْقَهُ إِلَّا خَائِنًا مُخَوَّنًا، فَإِذَا لَمْ تَلْقَهُ إِلَّا خَائِنًا مُخَوَّنًا نُزِعَتْ مِنْهُ الرَّحْمَةُ، فَإِذَا نُزِعَتْ مِنْهُ الرَّحْمَةُ لَمْ تَلْقَهُ إِلَّا رَجِيمًا مُلَعَّنًا، فَإِذَا لَمْ تَلْقَهُ إِلَّا رَجِيمًا مُلَعَّنًا نُزِعَتْ مِنْهُ رِبْقَةُ الْإِسْلَامِ )...  

في 16 شوال 1430هـ

الشبيبة الإسلامية المغربية

الأمانة العامة

الأمين العام: عمر وجاج

ردا على وثنية خالد الناصري 

بمناسبة ما أعلن عنه الوزير خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة،  من تدشين رسمي علني لوثنية كانت تمارس من غير إعلان، وثنية تجعل الملك فوق الذات الإلهية والنبوة الخاتمة، نرى واجبا التذكير بالمنهج الإسلامي في الحكم وتدبير الشأن العام، الذي يجعل المسلمين سواسية، لا حاكم ولا محكوم، ولكن إخوة تتكافأ دماؤهم وأعراضهم وحرماتهم.

  انقر هنا   

http://www.achabibah.com/kutub/tholathiatolahkam.pdf

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما

تصريح الناطق الرسمي للشبيبة الإسلامية المغربية

 حول استقواء حزب العدالة والتنمية بفرنسا

 تواردت علينا أسئلة كثيرة عن موقفنا من استقواء حزب العدالة والتنمية في قضية وجدة المشهورة بدولة استعمارية ولغت في دماء المغاربة قرابة قرن من الزمان، وما زالت لها أهداف في المغرب تتعارض مع استقلاله ومصالحه.

ونحن لا يسعنا إزاء هذه التساؤلات إلا أن نجدد موقفنا السابق من هذا الحزب الذي تحاول بعض الجهات ربطه بالحركة الإسلامية المغربية، كي يكون مدخلا للإساءة إليها وتشويه سمعتها، ونؤكد بهذه المناسبة ما يلي:

1 – حزب العدالة والتنمية المغربي نشأ جنينا من أب هو إدريس البصري في رحم مستعار هو حزب الدكتور الخطيب. وأشرفت الاستخبارات المغربية على تربيته وزرعه في الساحة السياسية، مدعية زورا وبهتانا أنه ينتسب للدعوة الإسلامية. وهي بريئة منه براءة الذئب من دم يوسف.

2- يحاولون نسبة بعض قياداته إلى الشبيبة الإسلامية المغربية، وهذا كذب محض وافتراء، وهم يعرفون أنهم قد زرعوا في الساحة من قبل الاستخبارات المغربية بعد ضرب الشبيبة الإسلامية المغربية ونفي فضيلة الشيخ عبد الكريم مطيع واعتقال الشيخ إبراهيم كمال والشيخ عبد اللطيف عدنان رحمه الله، وخلو الساحة واختفاء مختلف القادة الآخرين كيلا تطالهم يد البطش.

فمثلا عبد الإله بنكيران لم يسبق أن كان في الشبيبة، وكذلك العثماني وباها ومحمد الحمداوي والريسوني والرميد الذي رباه إدريس البصري على عينه منذ كان طالبا في الثانوي وغيرهم، بل أمروا أن ينسبوا أنفسهم للشبيبة الإسلامية بعد اختفاء قيادتها فامتثلوا وشاركوا في التمثيلية البوليسة الفجة التي افتضح أمرها.

3 – سبق أن تبرأنا من هذا الحزب وبينا عمالته للأجهزة البوليسية المغربية، وانعدام الأخلاق الإسلامية، بل والأخلاق العامة الدارجة في سلوك قيادته، وما زالت تصرفاته تؤكد قناعتنا بسوء حاله وفساد طويته وتكالبه على المصالح الشخصية.

4 – لقد بدأ هذا الحزب طريق خدمة الأجهزة المغربية بالتجسس على الحركة الإسلامية المغربية ومحاولة تخريبها، وبيعها للظالمين منذ ضربت في السبعينيات، ، ثم ثنى ببيع أعراض قيادته لفساق الوزراء ونشر صور ذلك بافتخار في صحفه، وبيع أخبار جميع الفصائل الإسلامية ممن هم في المنفى ومن هم بالمئات في السجون لحد الآن، فدخل البرلمان ووعدته الأجهزة بالاستوزار، ثم ها هو حاليا لا يتورع عن بيع الوطن كله للسفارة الفرنسية، في مقابل رئاسة محلية في وجدة.

5 – ولا ننس سرقات مكناس ومحاولة توأمتها بالكيان الصهيوني، وزيارة بعضهم لإسرائيل، وتصريحاتهم حول الشذوذ الجنسي  وحول شرب الخمر في المغرب....

6 – كما لا ننس أنهم عصابة واحدة ذات أسلوب واحد يقتسمون فيه الأدوار للقيام " بالمحرمات " سياسيا وأخلاقيا ودينيا، من أجل تحقيق أي هدف حزبي، ثم يعتبرون فعل أحدهم خطأ شخصيا إذا أثار استنكارا أو ضجة ويعتذرون عنه، وفي هذا السياق نفهم رسالة الحزب إلى سفير فرنسا، عقب أحداث وجدة، بأنه قرار جماعي اتفق عليه بليل استقواء بالأجنبي، وما " عبد العزيز أفتاتي" عضو أمانة الحزب وممثله في البرلمان إلا منفذ لهذا القرار الخياني بكل المقاييس.

7 – هذه الأخلاق التي باعوا بها الوطن بمجرد رئاسة محلية هي التي رباهم عليها إدريس البصري، وقد تنكر للوطن بمجرد عزله عن وظيفته فاتجه إلى فرنسا يستقوي بها ويضغط بها على الملك للحصول على مجرد جواز سفر.

8 – الحركة الإسلامية المغربية وشبيبتها الإسلامية باعتبارهما امتدادا للسلفية الوطنية المغربية التي قادت حركة التحرر الوطني من الاستعمار، واعتبار مؤسسهما الشيخ عبد الكريم مطيع الحمداوي أحد رواد المقاومة المسلحة ضد الاستعمار الفرنسي بقيادة الشهيد حمان الفطواكي، تتبرأ من تصرفات حزب العدالة والتنمية وأهدافه وعلاقاته وخياناته. هذا موقفنا من الخيانة دائما، ومن المتاجرة بالدعوة الإسلامية ومن أي حزب سياسي يريد أن يركبها، ومن كل من يستغلها في سوق النخاسة السياسية.

في فاتح شعبان 1430هـ

الشبيبة الإسلامية المغربية:لأمانة العامة

الناطق الرسمي/ محسن بناصر  ودران

ملف خاص:

الدولة المغربية وفضيحة تورط الاستخبارات المغربية في تجنيد عبد العزيز النعماني

منذ أربع وثلاثين سنة والدولة المغربية تشن هجومها الكاسح على الشبيبة الإسلامية المغربية وفضيلة المرشد العام للحركة الإسلامية بدعوى انتساب المدعو" عبد العزيز النعماني" إليها، بل والزعم بأنه من قادتها زورا وبهتانا كي تتكرس التهمة وتتحسن ظروف توظيفها ضد الحركة الإسلامية المغربية,

ثم بعد أن طالت القضية بطول قضية الصحراء التي يبذل النظام جهدا جهيدا لحلها، ويبذل نفس الجهد للتعتيم على براءة الشبيبة الإسلامية المغربية من دم بنجلون، وبدأت تنكشف الحقائق بالتدريج، فأخذ ممثلو النظام يعتذرون لنا بأن الملك مضغوط عليه من قبل اليساريين الذين يحقدون على فضيلة الشيخ مطيع، ولا ينسون قط" أنه المسؤول عن ظهور التيار الإسلامي المغريى المعاصر الذي هزمهم في جميع الساحات السياسية- حسب تعبيرهم-" وأن الملك "لا يستطيع حاليا مخالفة اليسار لأنه محتاج إليه"، ثم لما مل الناس هذه الأسطوانة المشروخة، انتحل النظام مبررا آخر لعرقلة عودة الشيخ مطيع، فحواه " أن حزب العدالة والتنمية بلغته نية الملك في حل هذه المشكلة فرفع إلى الملك تقريرا مفصلا يحذره من عودة الشيخ مطيع وخطورة ذلك على النظام، مما جعل الملك يتراجع عن قراره استجابة لنصائح حزب العدالة والتنمية.

نحن لا يهمنا مطلقا أن يبادر أحد لحل هذا الإشكال، لأن ما وقع قد وقع، وقد أدت الشبيبة الإسلامية ضريبة تأسيسها للتيار الإسلامي المعاصر كاملة سجنا ونفيا ومطاردة واستشهادا، ومراجعة الدولة لموقفها منها لن يعيد للذين قتلوا حياتهم، ولا لمن فقد صحته في غياهب السجون صحتهم، ولا للمنفين وأطفالهم ما ضاع منهم. ونحن ماضون في طريق دعوتنا وفاء بميثاقنا مع ربنا سبحانه وتعالى. لكن الذي يهمنا هو الحقائق التي أخذت أخيرا تنكشف تباعا، بعد أن اختفى مفبركها إدريس البصري وأعوانه لعنة الله عليهم.

لقد حرصت الأجهزة الأمنية طيلة أكثر من ثلث قرن على أن تفبرك كل حين خبرا كاذبا يربطنا بالمدعو النعماني، لأنه في رأيها كلما ارتبط اسمه بنا إلا وازداد اختفاء دورها في الجريمة.

بل إن الأجهزة المغربية استمرت تزوده بالتوجيه والمال منذ استقر في فرنسا، ويزوره مبعوثها المدعو بلحسن الدادسي أحد المقربين من عبد الكريم الخطيب، ورشيد بن عيسى أحد الجزائريين االمتحالفين مع النظام المغربي ضد الجزائر، واستمر بنبلة بتنسيق مع النظام المغربي يقدم المساعدات اللوجيستيكية والمادية للنعماني وبلعيرج والمعتصم، وأصحابهم، فسهل لهم اختراق النظام الإيراني بما له من نفوذ وصداقات معه، وذلك عبر بوابة لبنان أولا، ثم مباشرة عبر طهران ، وفسح لهم مجال مساعدته على إصدار مجلته في باريس، فسخروها أيضا للكذب على الشيخ مطيع والتشهير به ظلما وبهتانا وظلما. وسخرهم لتهريب الأسلحة إلى داخل الجزائر لمصلحة أعوانه....

 ولما شعرت الأجهزة بأن الحقائق بدأت تتكشف، عمدت إلى تسريب خبر كاذب نشرته "جون أفريك" سنة 1985 فحواه أن الشيخ مطيع هاجر من ليبيا ولجأ إلى إيران فاشترطت عليه إيران التحالف مع النعماني كي تقبل لجوءه إليها، وكانوا بذلك ينوون دفع النعماني للقيام ببعض الأعمال الإرهابية ونسبتها إلينا عن طريقه، ولما كان الخبر كاذبا وتأكد لنا ضلوع الأجهزة المغربية في فبركته أصدرنا بيانا توضيحيا نكذب فيه ما جاء في جون أفريك، وعندما رفضت جون أفريك نشره نشرناه مباشرة على نطاق واسع.

إلا أن إفشالنا مؤامرة إدريس البصري الجديدة بتكذيبها، أفقد الأجهزة الأمنية صوابها، فأصدر عبد العزيز النعماني منشورا كله شتائم مقذعة هابطة في حقنا وحق الشيخ مطيع، وهو ما اعترف به أحد المعتقلين أخيرا في شبكة بلعيرج وقال إنه وجد عبد القادر بلعيرج يوزعه في بلجيكا، فأعرضنا عن هذا البيان وأصحابه، ولم نشتغل بمعارك هامشية يريد النظام أن يستدرجنا إليها.

وفي الوقت الذي كان فيه المرواني والمعتصم ولبيض يوسف في تنظيمهم الذي ترعاه إيران من جهة والاستخبارات المغربية من جهة أخرى،( الاختيار الإسلامي)، لا هم لهم إلا توزيع المناشير في أروبا باسم تنظيمهم تشهيرا بالشيخ مطيع لاتهامهم له بعرقلة المد الشيعي في المغرب، كان بلعيرج وبعض أصحابه في إيران يحرضون الإيرانيين على الشيخ، لأن الأجهزة المغربية كانت تخشى أن يلجأ الشيخ مطيع إليها بعد أن أخرجته السعودية من مكة المكرمة وبعد اتفاقية وجدة الموقعة بين النظام المغربي والسلطة الليبية. وتريد أن تأكل الثوم بفم إيران، وفعلا تلقى الشيخ مطيع دعوة رسمية من السفارة الإيرانية لزيارة إيران وحده كما اشترط ذلك السفير نفسه، فاعتذر عن تلبية الدعوة التي كانت غامضة وفي ظروف غامضة.

ثم بعد صراع على القيادة وخلاف بين بلعيرج والنعماني كما صرح بذلك أحد المعتقلين في محاضر التحقيق إذ قال حسب ما نشرته المغربية: ] ....الشيء الذي أصاب المتهم بليرج بخيبة أمل لعدم خضوعه لتداريب شبه عسكرية بلبنان، وبالتالي توجيه انتقادات لاذعة بعد العودة إلى فرنسا للمسمى عبد العزيز النعماني، لكونه لم يكن موفقا في تسيير الحركة وبرمجة توقيت التداريب... [استفرد بلعيرج بالجناح المسلح للتنظيم واستبعد النعماني، وتكفل المعتصم وأصحابه بالجناح السياسي. وتكاثرت أموالهم فأخذوا يوظفونها لشراء الضمائر والأتباع، وفي الدعاية الإعلامية وشراء الذمم الرخيصة، واحتد بينهم الصراع عليها وعلى الأموال، ومعارك التصفية الجسدية فيما بينهم، كما صرح بذلك المرواني إذ اعترف بأنه كلف بلعيرج بتوفير مسدس يغتال به لبيض يوسف( بلقاسم) في بلجيكا، وأن لبيض يوسف ( بلقاسم) طلب من العبادلة ماء العينين (صيدلي) تزويد بمادة مخدرة تيسر له تصفية بعضهم كما ورد في صحيفة الشرق الأوسط (الشرق الأوسط 12 /8/2008/ العدد 10850). وكما ذكر ذلك بلعيرج إذ صرح بأن مصطفى المعتصم" أفتى؟!!!" بتصفية الابيض يوسف (بلقاسم) جسديا لأنه عميل للاستخبارات الفرنسية، كما ورد في موقع "ألوان".

ثم بعد التغييرات التي حدثت في الأجهزة المغربية وغياب إدريس البصري، رأت الدولة أن تفكك جميع الشبكات المعقدة التي تركها العهد القديم وراءه، فكان قرار تفكيك شبكة بلعيرج والمعتصم الأمنية، لإعادة بناء شبكات أخرى جديدة ومناسبة وطبقا لمواصفات العهد الجديد، فكان ما كان من اعتقال بلعيرج وأصحابه، لأن لعبتهم سارت في مسار غير مرغوب فيه. والقضية كلها مجرد تفكيك جهاز استخباراتي تابع لرجال إدريس البصري المقبور، كان يسخره لاختراق التنظيمات المعارضة والمعادية في المغرب وخارج المغرب (الجزائر، لبنان، إيران، مجموعة أبي نضال...) فلما تغيرت الظروف والرجال تقرر الاستغناء عن خدماته، وخشية مما قد يحدث بتصفيته تقرر اعتقال أعضائه في محاكمتهم التي شابها كثير من التهريج والترويج.  

والآن، يأتيك بالأخبار من لم تزود، وتنكشف حقائق تورط النظام في تجنيد عبد العزيز النعماني، لكنها تنكشف هذه المرة من طرف جهة رسمية تمثل الملك نفسه في الموضوع وهي "لجنة الإنصاف والمصالحة"، فتنشر جريدة "الحياة الجديدة" في العدد 20 بتاريخ 11/17 يونيو 2008، الخبر الفضيحة، خلاصة تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة حول قضية بنجلون تعترف فيه بأن عبد العزيز النعماني مجند من قبل الاستخبارات المغربية.

السويد في 16 ربيع الثاني 1430هـ

الشبيبة الإسلامية المغربية

الأمانة العامة: الأمين العام/ عمر وجاج

نشرت عدة مواقع إلكترونية عالمية هذا الخبر وعلقت عليه:

وهذا نص المقال:

تبدى مصادر مطلعة  في المملكة المغربية، انزعاجها الشديد من ثلاثة تطوّرات حدثت فى الأشهر الأخيرة. والمقصود بهذه التطوّرات، القبض على المدعو عبدالقادر بلعيرج ومعه مجموعة من قياديين فى أحزاب إسلامية: مصطفى المعتصم الذي يشغل منصب الأمين العام لحزب (البديل الحضارى) ومحمّد المروانى الأمين العام لحزب (الأمّة) وماء العينين العبادلة العضو المسؤول فى حزب (العدالة والتنمية) بتهمة تأسيس شبكة إرهابية هدفها تعريض حياة المواطنين للخطر والاعتداء على المؤسسات العامة والخاصة لزعزعة أمن البلاد.

وكان وزير الداخلية قد أعلن منذ شهر فبراير (شباط) الماضى، فى هذا الصدد، أنه تمّ (تفكيك أخطر تنظيم إرهابي فى المملكة المغربية) ، متهماً زعيم التنظيم، بلعيرج، بنسج علاقات مع (القاعدة) ومع (حزب الله) اللبناني أيضاً. ثمّ يأتي التطوّر الثاني في أحداث سيدي إفنى في ولاية أغادير الذي أوقع عدداً من الضحايا والمفقودين خلال مواجهات حصلت بين رجال الشرطة ومتظاهرين من المدينة المذكورة للاحتجاج على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي يعانون منها .

أمّا التطوّر الثالث، فيتمثل باعتراف جهة رسمية فى المملكة بأن جهازاً أمنياً سرّياً تابعاً لأجهزة الدولة، يتحمّل مسؤولية اغتيال الزعيم الاشتراكى، عمر بنجلّون، فى ،1975 بينما كانت التهمة محصورةً سابقاً بإحدى الجماعات الإسلامية.

هذه التطوّرات الثلاثة، ما خلفياتها؟ ولماذا تحتلّ الآن صدارة المشهد السياسي في المغرب؟ ومن سيدفع ثمنها لاحقاً؟ وما هي مسؤولية وزير الداخلية، شكيب بنموسى، فى فضيحة (شبكة بلعيرج) والتجاوزات الأمنية التي حصلت خلال المواجهات في أحداث سيدي إفنى التي جعلت المواطنين يعودون بالذاكرة إلى عهد دموىّ ظنّوه ولّى بدون رجعة؟

شبكة بلعيرج

إنّ التحوّلات التي طرأت حديثاً على قضية الشبكة الإرهابية المزعومة المتهم بإدارتها المواطن المغربى - البلجيكى، عبدالقادر بلعيرج، تزجّ بوزير الداخلية شكيب بنموسى فى موقف لا يحسد عليه أبداً. فبعد أن كان الوزير يعلن، منذ أشهر قليلة، فى مؤتمر صحفىّ مدوّ، أنّ الأجهزة الأمنية تمكنت من كشف خيوط (أخطر شبكة إرهابية فى المملكة) ، ونجحت فى تفكيكها بإلقاء القبض على زعيمها الذى اعتقل فوراً إلى جانب شخصيات قيادية فى أحزاب إسلامية، ومن بينها حزب (العدالة والتنمية) ثانى أكبر حزب فى البرلمان المغربى، وموظفين فى الأجهزة الأمنية وأساتذة جامعيين ومواطنين عاديين، إذا به، غداة الاعترافات التى أدلى بها بلعيرج أمام قاضى التحقيق، يلتزم الصمت الذى لا يغدو معه كلام مصادر وزارة الداخلية، لناحية انتظار نهاية المحاكمة فى هذه القضية قبل الإدلاء بأىّ تصريح رسمى، كما يستوجب فى العادة احترام القضاء وأحكامه، مقنعاً البتة. وتعجب مصادر جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان من موقف وزارة الداخلية الملتبس هذا، وتردّ بقولها: أما كان أحرى بالوزير بنموسى أن يلتزم الصمت حيال قضية بلعيرج لدى ظهورها تاركاً للقضاء أمر البتّ فى صحّة ما نسب إلى أصحابها من اتهامات ثقيلة، بدلاً من الظهور فى مؤتمره الصحفى الشهير بمظهر من حقق انتصاراً أمنياً نادراً حتى قبل أن يتسلم القضاء دفوعات محامىّ الدفاع عن المتهمين؟

وفى الواقع، إنّ التقدّم فى التحقيق بملف (شبكة بلعيرج) ، كشف بما لا يقبل الشكّ عن زيف، أو فى الأقلّ تسرّع وزارة الداخلية فى إلقاء التهم على الظنّ وليس بناءً على معلومات مؤكدة. ففى أجوبته عن أسئلة قاضى التحقيق، قال عبدالقادر بلعيرج إن كلّ تحركاته كانت تتمّ وفقاً لمخطّط أمنى وضعته إحدى الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية. وهو لم يكن ليقوم إلاّ بما كان يُطلب منه لا أكثر ولا أقلّ. وعن سؤال القاضى عن أمر الأسلحة التى عثرت عليها الشرطة لدى بعض المتهمين بهذه الشبكة، أجاب بلعيرج: إنّ الأسلحة، هذه، ليس الغرض منها استخدامها ضدّ أهداف مغربية، وإنما هى بقايا من أسلحة كانت تُهرّب إلى الجزائر عبر المغرب، وبمعرفة تامة من الجهاز الأمنى التابع لوزارة الداخلية، وكان ذلك خلال عقد التسعينيات من القرن المنصرم، حين كانت المعارك محتدمة بين الجيش الجزائرى وقوات الأمن الشرعية من جهة، و(جيش الإنقاذ الإسلامى) من جهة أخرى، وأنّ السلاح المهرّب كانت وجهته إلى الجماعات الإسلامية.

وترى مصادر قريبة من (المخزن) ، حيث يصنع القرار السياسي في المملكة المغربية ، أنّ المسؤولين عن الأمن الوطنى، وفى مقدّمهم الوزير شكيب بنموسى، أخطأوا التقدير فى شأن قضية بلعيرج لسببين: الأوّل، أنّه لا يُوجد فى وزارة الداخلية المغربية أرشيف محفوظ عن العمليات الاستخباراتية الحسّاسة، ولا سيّما تلك التى كانت تنفذ فى عهد الوزير الراحل إدريس البصرى الذى كان شديد الحرص على ألا يُبقى أدنى أثر من تعليماته وأوامره إلى رجاله. وتضيف المصادر نفسها قائلةً: إنّ بلعيرج كان بلا شكّ من ضمن مجموعة ضيّقة تعمل تحت إمرة البصرى. وبإقالة الأخير، عمد خصمه حميدو لعنيكرى، مدير المخابرات وكان قد رقى إلى رتبة جنرال، إلى تهميش جميع رجال البصرى ومن ضمنهم بلعيرج. أما السلاح الذى عثر عليه فهو من الشحنات التى لم تُرسل إلى جيش الإنقاد الإسلامى لوصول عبدالعزيز بوتفليقة إلى السلطة، وشروعه على الفور بإحلال سياسة الوئام الوطنى التى كان من نتائجها الحدّ من المواجهات المسلحة بين القوّات الشرعية والمجموعات الإسلامية. وقد بادر بعض قادتها إلى إلقاء السلاح للإفادة من قانون العفو العام الذى قام عليه مشروع الوئام الوطنى.

أما السبب الآخر، فى رأى هذه المصادر، فيعود إلى حرص الوزير بنموسى على اتباع سياسة المخزن العامة، والقاضية بإضعاف الأحزاب الإسلامية أمام الرأى العام كلما سنحت الفرصة لذلك. وقد ظنّ بنموسى، لدى ظهور قضية بلعيرج، أن الفرصة ذهبية للإيقاع بالإسلاميين، وخصوصاً أنه كان من بين المتهمين، مسؤول فى حزب العدالة والتنمية، ماء العينين العبادلة. من هنا لجوء بنموسى إلى عقد مؤتمر صحفى، بدا من خلاله وكأنه حقق نصراً باهراً على الإسلاميين. أمّا الآن، وقد بدأت بعض الحقائق فى الظهور، وليس من دون مساعدة أجهزة مخزنية مقتدرة، فما هى المسؤولية التى تترتب على الوزير بنموسى فى حال صدرت أحكام تبرّئ المتهمين الذين اعتقلوا على ذمّة التحقيق فى شبكة بلعيرج؟ عن هذا السؤال، تؤثر المصادر ذاتها السكوت فى انتظار ما سوف تسفر عنه ردود الفعل من دولتين هما الجزائر وبلجيكا بما لهما من صلات بملفّ عبدالقادر بلعيرج.

ضياع الحقيقة

غير أنّ خبراء فى المنظمات الإرهابية، يعتبرون أن الوزير المغربى أخطأ منذ بداية ظهور قضية بلعيرج. فهو بفعل نشوة النصر على الإسلاميين، أغفل الانتباه إلى الإشارة الرمزية التى بعثتها السلطات البلجيكية فى اتجاهه، إذ أعلنت هذه فوراً عن تحفظها عن التحقيق فى قضية بلعيرج. ولكنّ بنموسى لم يحسن قراءة الرسالة البلجيكية حين نشرت صحيفة لو سوار البلجيكية خبراً يفيد أنّ بلعيرج عميل للمخابرات البلجيكية. وفى الواقع، يضيف أحد الخبراء فى ملفّ الإرهاب، كانت الرسالة بمنتهى الوضوح، إذ لم تعمد السلطات البلجيكية إلى تكذيب الخبر، وإنّما أعلنت عن عزمها على القيام بتحقيق لمعرفة هوّية الشخص الذى سرّبه. غير أنّ بنموسى أعرض عن ذلك كله، الأمر الذى أفضى بالقضية إلى المحكمة التى قد يصدر عنها ما يمكن أن يضع المخابرات المغربية والوزير نفسه فى مأزق لا مخرج منه إلاّ بالاستقالة.

وفى رأى مصدر غربى خبير فى التنظيمات الإرهابية، أنّ السلطات البلجيكية بتسريبها الخبر الذى ذكر تحفظها عن محاكمة عبدالقادر بلعيرج، كان الغرض منه إفهام وزير الداخلية المغربى وإدارة المخابرات فى المملكة أنّ الرجل المتهم بالإرهاب ليس إرهابياً قط. لأنّ الحقيقة، حسبما بدأت بعض الخيوط فى الظهور، تفيد أنّ بلعيرج الذى انتقل إلى بلجيكا بعد إقالة إدريس البصرى من منصب وزير الداخلية، سرعان ما أقام صلات بأجهزة الاستخبارات البلجيكية، ولا يُستبعد أن يكون تمّ ذلك بتوصية من البصرى نفسه، فوظفته فى قنواتها الخارجية. وسهّلت له الوصول إلى أفغانستان، حيث اتصل ببعض قياديى تنظيم القاعدة. ثمّ انتقل بعد ذلك إلى لبنان قاصداً حزب الله للتعرّف إلى بعض بنياته التحتية بحجّة تجنيد مواطنين مغربيين راغبين فى الجهاد ضدّ العدو الإسرائيلى فى صفوف الحزب.

أما من الناحية الجزائرية، فإن شهادة بلعيرج أمام القضاء، واعترافه بأنّ السلاح كان يُهرّب، عبر الأراضى المغربية، إلى جيش الإنقاذ الإسلامى، فى الفترة ما بين 1992 و،1999 بمعرفة وتسهيل وزير الداخلية الراحل، إدريس البصرى، من شأنه أن يثير زوبعة كبيرة فى العلاقات بين الشقيقين اللدودين، على ما يسودها من سوء مزمن بينهما.

ويتفق مع المصدر الغربى مصدر مغربي على اطلاع واسع بالتنظيمات والحركات الإسلامية، فيقول: كان ينبغى على المسؤولين فى الأجهزة الأمنية المغربية، أن ينظروا إلى ما أطلقوا عليه تعبير شبكة بلعيرج فى سياقها التاريخى، كما تقتضى قراءته سياسياً فى عقد التسعينيات الماضى. ففى ذلك العهد، لم تكن السلفية الجهادية ظهرت بعد إلى الوجود؛ ولم يكن هناك بعد تنظيم القاعدة، ولم يكن أحد يتحدّث بعد عن إرهاب أصولى. فالرجل - أى بلعيرج - هو ضحية، بمعنى ما، لمرحلتين لا رابط بينهما أبداً. مرحلة، كان ينسّق خلالها، مع وزير الداخلية الراحل إدريس البصرى، حول تهريب الأسلحة إلى الجزائر لنصرة ثائرين على نظام عسكرى يكنّ عداءً للمملكة المغربية. وفى هذا الصدد، يعتبر المصدر المغربى ذاته أنّ اعترافات بلعيرج لن تزيد العلاقات المغربية - الجزائرية سوءًا على سوء كما يظنّ البعض، لسبب بسيط، وهو أن المسؤولين فى القيادة الجزائرية على يقين تام، ومنذ سنوات طويلة، بأنّ أسلحةً كانت تبلغ جيش الإنقاذ الإسلامى عبر الأراضى المغربية، وبمعرفة ورضا كبار المسؤولين عن الأمن فى المملكة.

أما المرحلة الأخرى، فتبدأ مع انتهاء التنسيق الذى وضع حدّاً لتصدير السلاح إلى الجزائر، بذهاب البصرى، وإطلاق الرئيس بوتفليقة مشروعه فى الوئام الوطنى. فى هذه المرحلة، انتقل بلعيرج إلى بلجيكا لتلتقطه أجهزتها الاستخبارية، وتوظفه لمصالحها، وتمكنه من الوصول إلى مناطق تعتبر أرض الإرهاب مثل أفغانستان ولبنان، لجمع ما يتيسّر من معلومات عن التنظيمات التى توصف بالإرهاب، والوقوف عن كثب حول طريقة عملها وتجنيدها لمتطوعى الجهاد.

ويضيف المصدر المغربى نفسه: لعلّ حقيقة عبدالقادر بلعيرج انقضت بانقضاء دولة رجال البصرى، إذ بعد إقالة معلمهم من منصبه، تفرّق عقدهم، وانقطعت سبلهم، الأمر الذى يعنى، فى القراءة السياسية لتلك المرحلة، أنّ عمليات خطّطت لها الأجهزة الأمنية المغربية فى وقت سابق، بهدف الحفاظ على المصلحة الوطنية العليا، تصبح اليوم موضع تشكيك، بل تجريم من المسؤولين الراهنين من غير أن يدرك هؤلاء حقيقة الخيط الواصل بين الأمس واليوم.

تجاوزات أمنية

ولم تقف أخطاء الأجهزة الأمنية المغربية عند حدّ شبكة بلعيرج، وإنّما تجاوزتها إلى أخطاء أخرى ارتكبتها فى أثناء تصدّيها لثائرين على تردّى الأحوال الاقتصادية والمعيشية فى مدينة سيدى إفنى الجنوبية - ولاية أغادير. وأسفرت هذه المواجهات، بحسب شهادات مواطنين، عن اقتحام للمنازل وسرقة محتوياتها، والتعرّض لسكانها بالضرب وأحياناً الاغتصاب، الأمر الذى أعاد إلى ذاكرة المواطنين عهداً ماضياً أريقت فيه دماء كثيرة تحت شعار الحفاظ على الأمن.

ومختصر الوقيعة بين المحتجين وقوّات الأمن، أنّ أكثر من أربعة آلاف شرطى، شنّوا هجوماً لتفريق شبّان حاصروا ميناء سيدى إفنى، طوال أسبوع، مطالبين بتشغيلهم بغية تحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية التى ما عادت تحتمل فى فترة تشهد البلاد تزايداً مريعاً فى عدد العاطلين عن العمل والفقراء الذين لا يجدون القوت اليومى لهم ولعيالهم.

ولكنه على رغم وحشية التصدّى التى أظهرتها قوّات الشرطة، لم يسجّل وقوع قتلى، بينما كانت أعداد الجرحى والمصابين تقدّر بالعشرات، على ما ذكرته المصادر الرسمية، لأنّ السلطات لم تسمح لأجهزة الإعلام بالاقتراب من المستشفى حيث كان يعالج الجرحى. وذكرت بعض الأسر فى سيدى إفنى أنّ عدداً من أبنائها هم رهن الاعتقال، وتمنع السلطات زيارتهم، وأنّ هناك عدداً آخر فرّوا إلى الجبال المجاورة ليختبئوا فى الغابات مخافة أن يلقى القبض عليهم.

وبالرغم من أن الهدوء عاد نسبياً إلى هذه المدينة الجنوبية، إلاّ أن قوّات الشرطة لا تزال تحاصرها لعلمها أنّ المواجهات قد تنشب فى لحظة بسبب الغضب العارم الذى ينتاب سكّان تلك المنطقة الفقيرة التى تعتمد على مينائها كمصدر رزق وحيد.

وكان لهذه المواجهات وما تركته من آثار بليغة فى النفوس، وقع شديد فى أوساط الجمعيات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدنى حيث تحرّكت فوراً، وقامت بإحصاء المفقودين والضحايا من الجرحى، واستمعت إلى السكان عن عمليات النهب والاغتصاب وسوى ذلك من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، كان يعتقد الجميع أنّ ذلك ذهب مع ذهاب البصرى. وأنّ الملك محمّد السادس الذى أمر بإنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة فى العام ،2003 حيث توّلت التحقيق طوال سنتين فى الانتهاكات التى تعرّض لها المواطنون فى السنوات السابقة لحكمه، لن يقبل بعودة الماضى البغيض فيما هو يعمل على تحديث البلاد منذ سنوات. وتتساءل الجمعيات الحقوقية: هل يعمد الملك إلى الاقتصاص من المسؤولين عن التجاوزات الأمنية التى حدثت فى سيدى إفنى التى بقيت تحت الاستعمار الإسبانى ثلاث عشرة سنة بعد استقلال المملكة؟

وفى غمرة ارتباك الأجهزة الأمنية من جرّاء تداعيات قضية بلعيرج وما خلفته أحداث سيدى إفنى من جروح فى نفوس أهل هذه المدينة، إذا بجهة رسمية تكشف ما كان يُعتبر سرّياً للغاية، عن مسؤولية جهاز أمنى تابع لوزارة الداخلية فى اغتيال الزعيم اليسارى، عمر بنجلّون، أحد أبرز قادة الاتحاد الاشتراكى للقوّات الشعبية فى حينه. وإذا كان اغتيال بنجلّون لا تتحمّل مسؤوليته وزارة الداخلية الراهنة، إلاّ أنه يحمل فى طيّاته معانى، أقلّها أنّ زمن التكتم عن الجرائم ولَّى بلا رجعة. وهذا يعنى ما يعنى بالنسبة إلى المسؤولين فى الأجهزة الأمنية الحالية التى تتخبّط فى أرض موحلة من الأفعال وردود الأفعال التى قد ينجم عنها تغيير حكومى شامل، أو فى أدنى تقدير، استبدال وزير الداخلية شكيب بنموسى .

ولكنّ مصادر قريبة من المخزن تشير إلى أن الملك محمّد السادس غير راضٍ عن أداء رئيس حكومته عبّاس الفاسى، ولا سيّما من الناحية الاقتصادية والأمنية. إذ على رغم معرفة العاهل المغربى بصعوبة المرحلة الاقتصادية عالمياً، فإن ذلك لا يعفى رئيس الحكومة والوزراء المختصين فى الشؤون الاقتصادية والاجتماعية من القيام بواجباتهم بحسب ما تتطلبه هذه المرحلة الصعبة. ولم تحسن حكومة عبّاس الفاسى من إدارة أزمة المحروقات، وهى واحدة من جملة أزمات تعترضها ولا تعثر على حلول ناجعة لها.

09:42 | 25.08.2008 عبد الرحيم الشافعي | المغربية

يطرح تتبع مسار المتهم عبد القادر بليرج، استنادا إلى المنسوب إليه تمهيديا وتفصيليا، كثيرا من اللبس بشأن التغطية الأمنية، التي كانت توفرها له المخابرات البلجيكية ونظيراتها الغربية،

باعتبار أنه يستحيل مطلقا عدم الاشتباه على الأقل في شخص له علاقات متشابكة مع تنظيمات متطرفة في فرنسا والسعودية والجزائر وبلجيكا وأفغانستان، خاصة بعد أحداث 11 شتنبر 2001، والهزات الإرهابية، التي شهدتها عدد من الدول الغربية، بل كيف يمكن عدم الشك في شخص كان ينتقل بين عدة بلدان ليصل إلى عقد عشاء مناقشة مع زعيم القاعدة، أسامة بن لادن، وعدد من رموز هذا التنظيم وتنظيمات متطرفة.

لاشك أن المخابرات البلجيكية، بوجه خاص، تتوفر على أجوبة شافية لكثير من المحطات الملتبسة في هذا الملف، في الشق المتعلق بتحركات بليرج خارج التراب الوطني، مع علمنا أنها (المخابرات البلجيكية) لن تكشف عن إجابات ضافية بدعوى حماية أمنها، واعتبارات أخرى مغلفة بمقتضيات قانونية.

في ظل هذا الالتباس تكشف "المغربية" عن جانب من مسار رجل شغل أجهزة المخابرات العالمية والرأي العام الوطني:

من بني شيكر إلى النقابة المسيحية

ازداد المتهم عبد القادر بليرج، الملقب بـ "عبد الكريم"، و"أبي ياسر"، و"الشريف"، بتاريخ 20 غشت 1957 ببني شيكر بإقليم الناظور، من أب كان قيد حياته يعمل بمعمل الصلب والحديد في بلجيكا، وأم ربة بيت، وله 5 إخوة، من ضمنهم صلاح المعتقل على ذمة تفكيك مصالح الأمن هذه الخلية في شهر فبراير 2008.

ولج الطفل عبد القادر عند بلوغه سن التمدرس، المدرسة الابتدائية بدوار بوغمارن، التي تابع فيها تعليمه إلى غاية مستوى السنة الرابعة، لينتقل إلى المدرسة الابتدائية بمنطقة زغنغن، حيث حصل على الشهادة الابتدائية، ليلتحق بثانوية الكندي بالناظور، التي درس بها لمدة سنة واحدة، بفعل انتقاله سنة 1971، رفقة عائلته إلى بلجيكا، لكون والده كان يشتغل بشركة خاصة بالصناعات الزجاجية بضواحي مدينة بروكسيل.

وتابع الشاب اليانع دراسته لمدة تسع سنوات ليحصل سنة 1980، على دبلوم الدراسات العليا في الكهرباء الصناعية، وعمل مدة 5 سنوات في شركة خاصة بتصنيع الصلب والحديد، ثم موظفا بالنقابة المسيحية في بروكسيل بقسم الدراسات حول الهجرة بشعبة العرب المقيمين في بلجيكا إلى غاية 1991، بموازاة تعاطيه للتجارة بالجملة في الملابس الجاهزة والتجهيزات المنزلية، ليعود للاشتغال ما بين سنة 1992 و1998، بشركة خاصة لبيع مواد البناء في بروكسيل، ثم التعاطي بصفة حرة للاتجار في الملابس الجاهزة والتجهيزات المنزلية والإلكترونية وغيرها دون التوفر على محل تجاري، والاشتغال سنة 2006، بمطعم للوجبات الخفيفة إلى غاية صيف 2007، بهدف تسوية وضعيته الاجتماعية مع إدارة الشغل، حيث قدر مدخوله الشهري بـ 5000 أورو.

تزوج المتهم بليرج، الذي لا يتوفر على أي سابقة قضائية، سنة 1980، من ابنة عمه وأنجبا 3 أولاد (27 سنة، و25 سنة، و19 سنة)، ليطلقها سنة 1989، ويتزوج سنة 1992 من جزائرية، ويخلفا 3 أطفال تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات، و9 سنوات، و11 سنة، ليحصل في 2001 على الجنسية البلجيكية.

وسبق لبليرج أن شارك في أنشطة جمعوية في بروكسيل (ثقافية واجتماعية وترفيهية)، ولم ينخرط في أي حزب سياسي، والتحق في الثمانينيات بالنقابة العمالية الاشتراكية، ومارس في أواخر السبعينيات رياضة كرة القدم بفريق "Molembeek"، كما تلقى تدابير نظرية سنة 1987 بلبنان، انصبت حول استعمال الأسلحة النارية والمتفجرات، وتداريب سنة 1987، بأحد النوادي الخاصة في بروكسيل على الرماية بواسطة السلاح الناري. 

الانخراط في الحركة الثورية الإسلامية المغربية الشيعية

تعرف المتهم عبد القادر بليرج سنة 1980، على المدعو خالد الشرقاوي الرباطي (متوفى)، مؤسس ما يسمى الحركة الثورية الإسلامية المغربية، عن طريق السفير الإيراني ببروكسيل، المهدب شهبور، بمقر السفارة، بعد أن تعرف على هذا الأخير بالجامعة الحرة في بروكسيل، في إطار ندوات تهم موضوع الثورة الإسلامية.

وبعد توطيد علاقة المتهم عبد القادر مع المسمى الرباطي سلمه نسخا من مجلة حركته، التي تتمحور مواضيعها الأساسية حول تغيير النظام القائم بالمغرب، واستبداله بالتجربة الإيرانية، كما حضر مع طلبة مقيمين في فرنسا اجتماعات أطرها الرباطي بمنزل جواد التبر (متوفى)، وعرفه على المسمى بكاسم لبيض، الذي يتبنى التوجه العقائدي نفسه، إضافة إلى حضوره احتفالات الذكرى السنوية الأولى للثورة الإسلامية بإيران، حيث استغرقت إقامتهم هناك مدة 15 يوما، التقوا فيها بالمسؤولين المشرفين على "الحوزة العلمية"، وجرى استقبالهم من طرف المهدي الهاشمي، المسؤول عن العلاقات مع الحركات التحررية، الذي اطلع المسمى خالد الشرقاوي الرباطي على رفض السلطات الإيرانية تقديم أي دعم لفائدته، لكونها غير راضية على سلوكه وتصرفاته، في حين طلب من بليرج الاستقرار بإيران، ووعده بتقديم مساعدة لتحقيق مشاريعه المستقبلية، الشيء الذي رفضه لكون توجهاته سنية لا تسمح بتبني مبادئ المذهب الشيعي.

الانخراط في حركة المجاهدين في المغرب

وبعد عودة هذه المجموعة من إيران، تدهورت علاقة بليرج بالرباطي سنة 1981 بسبب اتهام هذا الأخير عبد القادر أنه وراء إفساد صورته أمام الإيرانيين، ليتعرف أواخر سنة 1982 بمدينة بروكسيل على المدعو "البوصغيري"، العضو بمنظمة حركة المجاهدين في المغرب، التي يتزعمها عبد العزيز النعماني المتمركز في فرنسا آنذاك، حيث كان هذا الأخير يطمح إلى تغيير النظام في المملكة، اعتمادا على استقطاب عناصر من داخل المملكة، وأوربا، وترويج مجلة السرايا ….

وفي هذا السياق، نسب إلى المتهم بليرج تمهيديا أنه استقطب مهندسا في الميكانيك ومهندسا في الميدان النووي، وصاحب شركة للخياطة بالناظور، اللذين ألقي عليهما القبض…

وأوضح المتهم أنه في سنة 1983 أخبره البوصغيري أن حركة المجاهدين في المغرب، ممثلة في المدعو عبد العزيز النعماني، أبرمت اتفاقا مع أحمد بن بلة، زعيم الحركة من أجل الديمقراطية بالجزائر، جرى بموجبه إدخال أسلحة نارية من أوروبا إلى منطقة الغزوات الجزائرية، بواسطة أتباع الحركة، التي ستحظى بقسط من الأسلحة وتسهيل عملية التحاق عناصرها بمعسكرات التدريب في لبنان.

وأكد المتهم نفسه أنه بموجب هذا الاتفاق، وبتمويل من الحركة المعارضة للنظام الجزائري، سافر إلى لبنان صيف 1983 رفقة بن داوود والزاوي و3 جزائريين من الحركة الآنفة الذكر، حيث استقبلوا من طرف المسؤولين بالجماعة الإسلامية "لجان المساجد" ليتكلف أحد الفلسطينيين بتلقينهم دروسا نظرية بشأن طريقة استعمال الأسلحة النارية (مسدساتRPG 7 وبنادق كلاشنكوف)، وتصنيع المتفجرات، الشيء الذي أصاب المتهم بليرج بخيبة أمل لعدم خضوعه لتداريب شبه عسكرية بلبنان، وبالتالي توجيه انتقادات لاذعة بعد العودة إلى فرنسا للمسمى عبد العزيز النعماني، لكونه لم يكن موفقا في تسيير الحركة وبرمجة توقيت التداريب، التي تعرف بها على مجموعة من الأسماء، من بينها متهم حكم أمام القضاء المغربي بـ 20 سنة، والذي كان كشف أيضا، في آخر مراحل استنطاقه تفصيليا أمام قاضي التحقيق بالرباط، عن وجود أسلحة مخبأة في المغرب منذ سنوات، على غرار تصريحات المتهم عبد القادر أمام قاضي التحقيق نفسه.

خلية بروكسيل والرحلة إلى الجزائر

ونتيجة لهذه الانتقادات، قاطع أعضاء حركة المجاهدين في المغرب المتهم عبد القادر، الذي كان طلب منه سنة 1982 بإدخال أسلحة نارية إلى المغرب لفائدة هذه الحركة للقيام بأعمال جهادية (بنادق M 16، ورشاشات، ومتفجرات، وCOLTS 45)، إلا أن محاولته لم تجد شيئا، ما جعله في أواخر الثمانينيات يقوم بعمليات استقطاب طلبة مغاربة مقيمين في بروكسيل، في إطار تأسيس خلية جهادية في بلجيكا، حيث جمع أشخاصا اقتنعوا بالعمل معه انطلاقا من الخارج، وجند بعضهم أيضا لتنفيذ عمليات القتل المنسوب إليه ارتكابها فوق التراب البلجيكي، بعد زيارته للجزائر سنة 1988، التي كان ينوي الاستقرار بها بصفة نهائية، بحكم صعود نجم "جبهة الإنقاذ الإسلامية"، ومحاولة زواجه من جزائرية لكونها كانت متزوجة وأم لابن ..، إلا أن تعرفه على عناصر من منظمة أبي نظال الفلسطينية بالبلد نفسه سيتجه به نحو مسار آخر، حيث كان أحد عناصر هذا التنظيم طلب منه جمع معلومات عن الشخصيات الوازنة ذات الأصول اليهودية المستقرة في بلجيكا، والشخصيات السعودية في البلد نفسه، وإخباره بالزيارات، التي يقوم بها الراحل ياسر عرفات إلى المغرب، بعد أن سلمه الفلسطيني تقريرا صادرا عن مجموعة منظمة أبي نضال بالدار البيضاء، يتضمن معلومات عن شخصيات يهودية، وكتيبا حول تقنيات حرب العصابات.

وجدد المتهم عبد القادر سنة 1990، زيارته إلى الجزائر، رفقة 4 متهمين من خليته، الذين التحقوا لمدة 3 أسابيع بمعسكر تدريبي بمدينة صيدا، تابع لمنظمة أبي نضال الفلسطينية، في سياق تحالف بعد سفرهم إلى ليبيا والحصول على جوازات سفر تونسية مزورة.  

تسلم أسلحة من عضو بجبهة الإنقاذ الجزائرية

وكان المتهم بليرج تعرف سنة 1994 ببروكسيل، عن الجزائري عبد الغني العوفي، العضو السابق بجبهة الإنقاذ الإسلامية، المكلف باقتناء الأسلحة لفائدة الجماعة نفسها، عن طريق جزائري آخر ممثل جبهة الإنقاذ في أوروبا، المسمى عبد الكريم بن عدة، حيث أخبره العوفي سنة 2000، قرار تجميد نشاطه في إطار جبهة الإنقاذ، ورغبته في التخلص من الأسلحة المتوفرة لديه، المتكونة من مسدسات ورشاشات وبنادق كلاشينكوف، مضيفا أنه طلب من هذا الأخير تمكينه من الأسلحة لاستغلالها في عملية الجهاد في المغرب، التي عمل على إدخالها عبر شخص إلى المملكة في سيارة عبر بوابة مليلية المحتلة ليجري تخزينها بمدينة الناظور.

علاقات وطيدة مع الجماعة السلفية

تعرف المتهم عبد القادر سنة 1999، على قيادي سابق بالجماعة السلفية للدعوة والقتال الجزائرية، اللاجئ في بلجيكا، المدعو بنرابح بنيطو، والمكلف باستقطاب المتطوعين إلى معسكرات الجماعة، والذي كان على علاقة بمغاربة عبد السلام ديان (من المغاربة الأفغان)، وإدريس عاطي الله (معتقل سابق في بلجيكا مرحل إلى المغرب)، وعلي العساس (عضو سابق بحركة المجاهدين في المغرب)، ومصطفى بوسيف المغربي (الحامل للجنسية البلجيكية)، الذي يعتبر محل لغز في علاقته بالمتهم بليرج منذ 1980، وارتباطه بالجماعة الإسلامية المقاتلة المغربية.

وتمحورت النقاشات مع الجزائري بنرابح حول التدخل لدى قيادي الجماعة السلفية للدعوة والقتال الجزائرية (تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي) لتأسيس معسكر جهادي بالجزائر، يضم متطوعين مغاربة أغلبهم من العناصر المتبقية من حركة المجاهدين في المغرب، لتوجيه ضربات قاسية للمملكة، والعودة إلى معسكراتهم، أو القيام بعمليات ضد أهداف بالمغرب العربي تحت إشراف التنظيم الجزائري.

في هذا السياق، سافر بليرج سنة 2005، انطلاقا من فرنسا إلى الجزائر، حيث التقى المدعو أبو طلحة البليدي، أمير كتيبة الجماعة، وعقد معه اجتماعات مغلقة بحضور المدعو الشريف، لتدارس إمكانية إرسال متطوعين جهاديين، انطلاقا من المغرب لإخضاعهم إلى تداريب شبه عسكرية، وجرى الاتفاق على تخصيص معسكر تدريبي بمنطقة "رمكة" الغابوية بنواحي الشلف، كما طالب بليرج من أبي طلحة بعقد لقاء له مع أمير الجماعة المسمى عبد المالك دروكدال، الملقب بـ "أبي مصعب عبد الودود"، بهدف مناقشة موضوع وضع برنامج موحد يرتكز على تأسيس فرع تابع لجماعته بالمغرب، وتحديد مهامه، إلا أن محاوره أجابه بتعذر الاتصال في حينه لكون ذلك يتطلب مدة زمنية من باب الاحترازات الأمنية.

الرحلة إلى سوريا

ربط المتهم بليرج، في إطار تحقيق مشروعه الجهادي، قنوات تواصله مع جهادي تنظيم القاعدة بالعراق، من خلال استغلال علاقته مع كردي يدعى حسام (محام سابق في بلجيكا، متوفى)، للعمل على تزكيته لدى أحد معارفه، حيث سافر يوم 5/4/2005 إلى دمشق والتقى بالمدعو أبو رزق (محام عراقي بدمشق)، ليعرض هناك خدماته في استقطاب المجاهدين إلى العراق انطلاقا من أوروبا.

خلية تنظيم القاعدة في ألمانيا

كشف المتهم عبد القادر بليرج أنه في سياق بحثه المتواصل لخلق قنوات اتصال مع المنظمات الفاعلة في الساحة الجهادية على الصعيد الدولي، عرفه المدعو مصطفى بوسيف سنة 2007، على فلسطيني يتوفر على جواز سفر إسرائيلي، يدعى زاهي والمغربي محمد، حيث أفصح له هذا الأخير أنه ينشط في خلية جهادية بغرب ألمانيا مرتبطة بتنظيم القاعدة، مكونة من 3 مغاربة وأشخاص آخرين من جنسيات تونسية وفلسطينية ولبنانية، يتابعون دراستهم العليا بالبلد نفسه، كما عبر له عن استعداده التام للانخراط في مشروعه (بليرج) الجهادي داخل المغرب، وأن تنظيم القاعدة يحاول زرع خلايا بالأراضي الإسرائيلية والفلسطينية، إلا أن اللقاء مع أعضاء خلية ألمانيا لم يجر بسبب سفر الملقب زاهي إلى إسرائيل. 

اللقاء مع فرع تنظيم القاعدة في الرياض

زار المتهم بليرج السعودية، في غضون سنة 2004، بعد أن أشعره المدعو مصطفى بوسيف أن أبو أنور المصري اتصل به من السعودية وأخبره بأن تنظيم القاعدة كلفه (بليرج – أبو ياسر) باقتناء الأسلحة لفائدتهم بعد لقائهم به في مدينة الرياض ودراسته تفاصيل العملية مع أمير فرع تنظيم القاعدة، وهو اللقاء، الذي لم يجر لأسباب أمنية ليعود أدراجه إلى بلجيكا، التي التقى فيها بعد شهر بالمسمى مصطفى بوسيف ليخبره من جديد بالعودة إلى الرياض في إطار المشروع الجهادي نفسه، إلا أن بليرج لم يسافر خوفا من إيقافه من طرف السلطات السعودية. 

عدم التفاهم مع قيادي الجماعة المقاتلة المغربية

تعرف المتهم بليرج سنة 1999، على المسمى محمد الكربوزي، الملقب بأبي عيسى المغربي الحامل للجنسية البريطانية، والمحكوم غيابيا بـ 20 سنة سجنا من قبل القضاء المغربي، عن طريق مصطفى بوسيف، في إطار التنسيق بين خليته والجماعة المغربية المقاتلة للقيام بعمل جهادي موحد بالمغرب، إلا أن وجهات النظر فرقت بين الطرفين إثر عقد لقاء بإسطنبول مع الملقب بأبي معاد (معتقل بالمغرب) بصفته من مؤسسي الجماعة المقاتلة المغربية، حيث رفض هذا الأخير أي تعاون بعد تمسك المتهم بليرج بفكرة عقد تحالف مع الهيئات السياسية والجمعوية والمنظمات الحقوقية المغربية لاستقطاب الطبقة الشعبية والتأثير على دائرة القرار قبل القيام بأي عمل جهادي بالمغرب، باعتبار أن الملقب بأبي معاد يحمل حقدا متزايدا ضد الهيئات والمنظمات السالفة الذكر.

وكان المتهم عبد القادر التقى سنة 2001، خلال إقامته في أفغانستان، بقياديي الجماعة المغربية المقاتلة (محمد الكربوزي، وأبي معاد، وكريم أوطاح، والحسين الحسكي)، بعد أن زكاه المدعو بن رابح بنيطو الجزائري لدى كردي من قدماء المجاهدين الأفغان، إذ عمل هذا الأخير على إرسال توصية لأبي زبيدة الفلسطيني القيادي بتنظيم القاعدة.

وناقش معهم موضوع الجهاد في المغرب، حيث عبر له هؤلاء عن اعتمادهم خطة حرب الشوارع، وتنفيذ عمليات تفجيرية ضد مواقع حساسة لإضعاف النظام، إلا أن بليرج عبر عن رفضه لهذه الاستراتيجية، لكونها تقليدية ولن تحقق لهم النتائج المرجوة في غياب التنسيق مع الحركات الإسلامية الفاعلة على المستوى الوطني، وهو ما حاول المتهم بليرج السعي إليه أيضا من خلال جمع شتات العناصر المتبقية من حركة الشبيبة الإسلامية وبعض التنظيمات الأخرى، وهو ما سبق أن تناولته "المغربية" بتفصيل في أعداد سابقة.

في هذا السياق، نسب إلى متهم تمهيديا أنه كان التقى، في غضون سنة 1987، المتهم عبد القادر بمسجد في لييج أثناء توزيعه مناشير لحركة المجاهدين في المغرب تتضمن نقدا لاذعا وسبا لحركة الشبيبة الإسلامية ومؤسسها عبد الكريم مطيع، ودعاه للإنخراط في حركة الاختيار الإسلامي، التي التحق بها. 

'عشاء مناقشة' مع أسامة بن لادن

في خضم هذه الرحلة في اتجاه كراتشي عبر رحلة جوية من باريس والمنامة وأبو ظبي، جرى اقتياد المتهم بليرج إلى مدينة كابول للقاء العضو القيادي المدعو أبو زبيدة الفلسطيني، (معتقل) باعتباره (بليرج) مبعوثا من طرف "الإخوة" في بلجيكا ليلتقي مساعد أسامة بن لادن المصري، محمد عاطف (أبي حفص)، الذي كلفه عند عودته إلى بلجيكا بالبحث عن أشخاص لهم مؤهلات علمية في ميدان البيولوجيا والكيمياء، طالبا منه تقديم دعم لوجستيكي لتنفيذ عمليات تفجيرية في تركيا وألمانيا، والبحث عن مستثمرين عرب مقيمين في أوروبا للاستثمار في مجال استغلال مناجم المعادن الثمينة في أفغانستان.

كما رتب محمد عاطف للمتهم بليرج مأدبة عشاء مع أسامة بن لادن، حضرها حوالي 15 شخصا، من ضمنهم أيمن الظواهري، وسيف العدل، والمصري المدعو عيسى، ومغربي كان يقيم في ألمانيا يعتبر من المقربين لأمير تنظيم القاعدة مكلف بميدان الإعلاميات، حيث جرى تقديم المتهم بليرج باعتباره مجاهدا قادما من بلجيكا.

وفي السياق نفسه، رتب المتهم محمد الكربوزي، الذي ترفض السلطات البريطانية تسليمه إلى المغرب، لقاء للمتهم بليرج بكابول مع المدعو مصطفى ستي مريم، الملقب بـ "أبي مصعب السوري"، المسؤول السابق بلجنة الإعلاميات بتنظيم القاعدة، لتدارس دور هذه اللجنة والنشاط الإسلامي في أوروبا والوضعية السائدة في أفغانستان.

الدولة المغربية بلسان المؤسسة الحقوقية الرسمية تعترف

بمسؤوليتها على مقتل زعيم اليسار عمر بنجلون

نشرت جريدة الحياة الجديدة في العدد 20 بتاريخ 11/17 يونيو 2008، تقريرا حول حقائق كشفتها تحريات هيئة الإنصاف والمصالحة، حول حادثة اغتيال عمر بنجلون سنة 1975م، وكانت خلاصة هذه التحريات كما ورد في تقرير الصحيفة ما يلي:

1- هيئة الإنصاف والمصالحة تؤكد أن جهازا أمنيا سريا وراء عملية الاغتيال، والدولة مسؤولة عن ذلك.

2- الملك الراحل أكد لعبد الرحيم بوعبيد أن المسؤول المباشر عن التخطيط للقتل هو المدعو عبد العزيز النعماني.

3- لدى هيئة الإنصاف والمصالحة قرائن قوية على ارتباط عبد العزيز النعماني بأجهزة الأمن المغربي.

4- السلطات المغربية رفضت التعاون لكشف مصير الوثائق المسروقة من ملف القضية.

5- فضيلة الشيخ عبد الكريم مطيع الحمداوي كان يتلقى دعما ماليا من الدولة.

ونظرا لما كشفه هذا التقرير في هذا الموضوع، من بعض الحقائق التي توافق قناعتنا، وما توصل إليه بحثنا أيضا، وما غاب عن الهيئة من حقائق أخرى أو مما لم تر نشره في ظروفها الحالية، فإن لنا ملاحظات على ما نشرته الجريدة مختصرا من التقرير نوجزها فيما يلي:

1 – ملاحظات الهيئة حول امتناع السلط القضائية عن التوسع في البحث قبل طي ملف القضية والبث فيها، دليل قاطع على عدم استقلالية القضاء المغربي، يضاف إلى دليل إجماع رجال السلطة التنفيذية، وقادة الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية وجمعيات المجتمع المدني، ورجال الصحافة المغربية، والملك نفسه في تصريحاته ومداخلاته، على فساد هذا القضاء منذ حصول المغرب على الاستقلال إلى يومنا هذا. وليس من العقل والحكمة أن يثق المرء في قضاء هذا حاله، خاصة إذا كان مدججا بأجهزة أمنية شرسة لا تتورع عن تذويب خصومها بالأحماض الكيماوية.

2 – علاقة المدعو عبد العزيز النعماني بالأجهزة الأمنية ومسؤولية الدولة في الموضوع ليست جديدا اكتشفته هيئة الإنصاف والمصالحة، فقد سبق أن أعلنا ذلك في عدد من البيانات منذ بداية محنتنا، وكان آخرها ما صرح به  أمين الحركة الإسلامية المغربية الدكتور حسن عبد الرحمن بكير لقناة "الحوار" في برنامج"بدون تأشيرة"، وما نشره الأستاذ محمد زيان في صحيفته، ولم يسجل الدكتور الخطيب دعوى قضائية به إلا بعد انقضاء المدة القانونية للاعتراض، كحل لحفظ ماء الوجه، وتلافيا لفتح الملف من جديد.

3 – الكل حاليا يعلم علم اليقين أن عبد العزيز النعماني كان من أتباع الدكتور الخطيب، يأتمر بأمره، في المغرب وبعد أن انتقل إلى أوربا بجواز سفر مزور، واعترف بذلك أعضاء في حزب الخطيب علانية في الصحافة، ويكفي هذا للتدليل على علاقته بالأجهزة الأمنية، لاسيما وما لا تتجرأ الهيئة والمتعاطفون مع الضحية على كشفه وهم يعلمون، أن خلية الاغتيالات السياسية في المغرب منذ أول الاستقلال كان يسيرها الأمن تحت إشراف وتوجيه من لجنة عليا على رأسها الدكتور الخطيب، وهي التي نسقت اغتيال قادة جيش التحرير ومختلف القادة السياسيين، وقد برع الخطيب في التخطيط لأكل الثوم بأفواه بيادقه. ولذلك نال ما نال من حظوة في هذا الوطن المبتلى.

4 – والكل يعلم موقفنا من القضية من أول يوم لحدوثها، وكشفنا لأيدي الأجهزة الأمنية، ومسؤولية الدولة في التلفيق فيها، وتوظيفها للإضرار بحركتنا الإسلامية وشبيبتها، وما إغضاء الدولة عن الاستماع إلينا إلا محاولة لتغطية الشمس بالغربال، والاستمرار في نهج الاستئصال اليائس لتوجهنا الذي استعصى على الترويض، وهو ما أبلغنا به مسؤولون في اتصالاتنا السابقة معهم تلميحا وتصريحا، فأكدوا أن مقياس الدولة في التعامل معنا ومع غيرنا هو مقياس الربح والخسارة وليس عدالة القضية أو مصلحة البلاد، وقد بلغ الأمر بها إلى حد منع الشيخ مطيع هذه السنة من الحديث إلى برنامج " الجريمة السياسية " الذي تبثه قناة الجزيرة عادة، ومنعه من المشاركة في برنامج "مراجعات" الذي دعي له، والذي تبثه قناة " الحوار ".

5 - زعم التقرير أن الشيخ عبد الكريم مطيع الحمداوي تلقى دعما ومساعدة من الدولة المغربية وبعض شخصياتها الكبرى، وهو زعم لا أساس له من الصحة، قد يكون أملاه على الهيئة موقفها الأيديولوجي من الحركة الإسلامية المغربية، ورغبتها في تشويهها. لذلك نؤكد للهيئة ولغيرها من عموم المواطنين الشرفاء أن الشيخ عبد الكريم مطيع هو الرقم الصعب المستعصي على الترويض والخضوع لغير الله، وهو أشرف من أن يمد يده لأحد، ولم يسبق أن تلقى أي دعم من الحكومة المغربية أو رجالها بأي شكل من الأشكال، ونحن بهذه المناسبة نتحدى أيا كان بما فيهم الحكومة المغربية وأجهزتها أن تدلي بما يثبت زعم هيئة الإنصاف والمصالحة.

إن موقف الشيخ مطيع في هذا الأمر لا غبار عليه، لم يوال ظالما، ولم يحاب متملقا، ولم يتلق دعما معنويا أو ماديا من الدولة المغربية، منذ أوقفه الحاكم الفرنسي وهو ابن التاسعة من عمره في مدينة ابن أحمد لكتابته شعارات معادية لفرنسا في جدران الشوارع، إلى أن قضى أكثر من ثلث قرن هجرة في سبيل الله تعالى، نٍسأل الله له الثبات والحفظ فيما بقي من حياته.

إن الزعم بتلقي الدعم من الدولة ورجالها ليس دليلا ولا قرينة على أي مسؤولية في أي جريمة جنائية، وإلا لكانت هيئة الإنصاف والمصالحة نفسها وجميع الأحزاب السياسية متهمة وهي جميعها تتلقى الدعم من خزينة الدولة، وإذا كان هذا تفكير الهيئة وتقديراتها فما حالنا معها إلا كحال ديك المعري الذي استضعفوه فوصفوه، ولن يغادر الديك حاله إلا بأن يتخلى عن ضعفه فلا يصفه أحد وجبة علاج لمريض أو غير مريض.

6- لئن كانت هذه هي قناعة هيئة الإنصاف والمصالحة في مسؤولية الدولة والأجهزة الأمنية عن القضية فلماذا طوت الملف دون إنصاف أو رفع للضرر عن الذين وظفت الحادثة لتصفيتهم والتخلص منهم والإضرار بعائلاتهم زوجات وأمهات وأبناء وأقارب؟.  

السويد في 18 رجب 1429

الشبيبة الإسلامية المغربية/الأمانة العامة

الناطق الرسمي: د. محسن بناصر

نور الدين لشهب/هسبريس

Sunday, July 27, 2008

على إثر التقرير الذي نشرته جريدة الحياة الجديدة الأسبوعية في عددها 20 بتاريخ 11/17 من شهر يونيو الفائت في ملف قضية اغتيال القيادي والنقابي الاتحادي عمر بن جلون عام 1975 عبر تحريات هيئة الإنصاف والمصالحة التي ذهبت مذهبا مختلفا عما يروج في الإعلام اليساري الذي يتهم الشبيبة اتهاما مباشرا في اغتيال بن جلون .

الشبيبة الإسلامية انتخبت من التقرير الذي نُشر بالجريدة المذكورة ما يوافق أطروحتها التي رددتها أكثر من ثلاثين عاما كون قضية اغتيال بن جلون مفبركة ، بحيث أن التقرير يؤكد أن جهازا أمنيا سريا كان وراء حادثة الاغتيال ، والدولة تتحمل المسؤولية عن ذلك . وأهم ما جاء في التقرير توجزه الشبيبة في أربعة نقط تراها في مصلحتها:

1-  الملك الراحل أكد لعبد الرحيم بوعبيد أن المسؤول المباشر عن التخطيط للقتل هو المدعو عبد العزيز النعماني.

2-  لدى هيئة الإنصاف والمصالحة قرائن قوية على ارتباط عبد العزيز النعماني بأجهزة الأمن المغربي.

3-  السلطات المغربية رفضت التعاون لكشف مصير الوثائق المسروقة من ملف القضية.

4 - فضيلة الشيخ عبد الكريم مطيع الحمداوي كان يتلقى دعما ماليا من الدولة.

وبالرغم من أن الشبيبة الإسلامية ترى أن التقرير يصب في مصلحتها إلا أنها تراه تنقصه معطيات ومعلومات نظرا لظروف الهيئة الحالية ، لذا تضيف ملاحظات إلى التقرير نوجزها فيما يلي: 

1  -ملاحظات الهيئة حول امتناع السلطة القضائية عن التوسع في البحث قبل طي ملف القضية والبث فيها، دليل قاطع على عدم استقلالية القضاء المغربي، يضاف إلى دليل إجماع رجال السلطة التنفيذية، وقادة الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية وجمعيات المجتمع المدني، ورجال الصحافة المغربية، والملك نفسه في تصريحاته ومداخلاته، على فساد هذا القضاء منذ حصول المغرب على الاستقلال إلى يومنا هذا. وليس من العقل والحكمة أن يثق المرء في قضاء هذا حاله، خاصة إذا كان مدججا بأجهزة أمنية شرسة لا تتورع عن تذويب خصومها بالأحماض الكيماوية.

2- علاقة المدعو عبد العزيز النعماني بالأجهزة الأمنية ومسؤولية الدولة في الموضوع ليست جديدا اكتشفته هيئة الإنصاف والمصالحة، فقد سبق أن أعلنا ذلك في عدد من البيانات منذ بداية محنتنا، وكان آخرها ما صرح به  أمين الحركة الإسلامية المغربية الدكتور حسن عبد الرحمن بكير لقناة "الحوار" في برنامج"بدون تأشيرة"، وما نشره الأستاذ محمد زيان في صحيفته، ولم يسجل الدكتور الخطيب دعوى قضائية به إلا بعد انقضاء المدة القانونية للاعتراض، كحل لحفظ ماء الوجه، وتلافيا لفتح الملف من جديد.

3- الكل يعلم حاليا علم اليقين أن عبد العزيز النعماني كان من أتباع الدكتور الخطيب، يأتمر بأمره، في المغرب وبعد أن انتقل إلى أوربا بجواز سفر مزور، واعترف بذلك أعضاء في حزب الخطيب علانية في الصحافة، ويكفي هذا للتدليل على علاقته بالأجهزة الأمنية، لاسيما وما لا تتجرأ الهيئة والمتعاطفون مع الضحية على كشفه وهم يعلمون، أن خلية الاغتيالات السياسية في المغرب منذ أول الاستقلال كان يسيرها الأمن تحت إشراف وتوجيه من لجنة عليا على رأسها الدكتور الخطيب، وهي التي نسقت اغتيال قادة جيش التحرير ومختلف القادة السياسيين، وقد برع الخطيب في التخطيط لأكل الثوم بأفواه بيادقه. ولذلك نال ما نال من حظوة في هذا الوطن المبتلى.

4- الكل يعلم موقفنا من القضية من أول يوم لحدوثها، وكشفنا لأيدي الأجهزة الأمنية، ومسؤولية الدولة في التلفيق فيها، وتوظيفها للإضرار بحركتنا الإسلامية وشبيبتها، وما إغضاء الدولة عن الاستماع إلينا إلا محاولة لتغطية الشمس بالغربال، والاستمرار في نهج الاستئصال اليائس لتوجهنا الذي استعصى على الترويض، وهو ما أبلغنا به مسؤولون في اتصالاتنا السابقة معهم تلميحا وتصريحا، فأكدوا أن مقياس الدولة في التعامل معنا ومع غيرنا هو مقياس الربح والخسارة وليس عدالة القضية أو مصلحة البلاد، وقد بلغ الأمر بها إلى حد منع الشيخ مطيع هذه السنة من الحديث إلى برنامج " الجريمة السياسية " الذي تبثه قناة الجزيرة عادة، ومنعه من المشاركة في برنامج "مراجعات" الذي دعي له، والذي تبثه قناة " الحوار ".

5- زعم التقرير أن الشيخ عبد الكريم مطيع الحمداوي(الصورة) تلقى دعما ومساعدة من الدولة المغربية وبعض شخصياتها الكبرى، وهو زعم لا أساس له من الصحة، قد يكون أملاه على الهيئة موقفها الأيديولوجي من الحركة الإسلامية المغربية، ورغبتها في تشويهها. لذلك نؤكد للهيئة ولغيرها من عموم المواطنين الشرفاء أن الشيخ عبد الكريم مطيع هو الرقم الصعب المستعصي على الترويض والخضوع لغير الله، وهو أشرف من أن يمد يده لأحد، ولم يسبق أن تلقى أي دعم من الحكومة المغربية أو رجالها بأي شكل من الأشكال، ونحن بهذه المناسبة نتحدى أيا كان بما فيهم الحكومة المغربية وأجهزتها أن تدلي بما يثبت زعم هيئة الإنصاف والمصالحة.

إن موقف الشيخ مطيع في هذا الأمر لا غبار عليه، لم يوال ظالما، ولم يحاب متملقا، ولم يتلق دعما معنويا أو ماديا من الدولة المغربية، منذ أوقفه الحاكم الفرنسي وهو ابن التاسعة من عمره في مدينة ابن أحمد لكتابته شعارات معادية لفرنسا في جدران الشوارع، إلى أن قضى أكثر من ثلث قرن هجرة في سبيل الله تعالى، نٍسأل الله له الثبات والحفظ فيما بقي من حياته.

إن الزعم بتلقي الدعم من الدولة ورجالها ليس دليلا ولا قرينة على أي مسؤولية في أي جريمة جنائية، وإلا لكانت هيئة الإنصاف والمصالحة نفسها وجميع الأحزاب السياسية متهمة وهي جميعها تتلقى الدعم من خزينة الدولة، وإذا كان هذا تفكير الهيئة وتقديراتها فما حالنا معها إلا كحال ديك المعري الذي استضعفوه فوصفوه، ولن يغادر الديك حاله إلا بأن يتخلى عن ضعفه فلا يصفه أحد وجبة علاج لمريض أو غير مريض.

5 - لئن كانت هذه هي قناعة هيئة الإنصاف والمصالحة في مسؤولية الدولة والأجهزة الأمنية عن القضية فلماذا طوت الملف دون إنصاف أو رفع للضرر عن الذين وظفت الحادثة لتصفيتهم والتخلص منهم والإضرار بعائلاتهم زوجات وأمهات وأبناء وأقارب؟. 

  يذكر أن تنظيم الشبيبة الإسلامية يعتبر أول فصيل إسلامي بالمغرب أسسه عبد الكريم مطيع بعدما انفصل على الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، وأسس تنظيما سريا تعرض للإجهاض مبكرا بسبب اغتيال عمر بن جلون كما يشيع خصوم الشبيبة، أما الأسباب الأخرى وحيثياتها تبقى طي الكتمان في غياب الطرف الآخر. 

من يومية الشرق الأوسط : 12 /8/2008/ العدد 10850

الرباط : أحمد الأرقام

قال المصطفى معتصم، أمين عام حزب «البديل الحضاري» المغربي المحل، والمعتقل في إطار ملف خلية «بلعيرج» المشتبه في تورطها بالإرهاب، إنه انخرط في تنظيم «الشبيبة الاسلامية» الذي كان يتزعمه، عبد الكريم مطيع عام 1972، ولعب دورا مهما في استقطاب مجموعة من الطلبة الى صفوف هذا التنظيم الديني عام 1975، وأثناء ذلك تعرف على محمد المراوني، الامين العام لجمعية «الحركة من اجل الأمة» المحلة.

وأكد معتصم للمحققين الامنيين المغاربة أنه اتفق مع المراوني ومحمد الأمين الركالة، الناطق الرسمي باسم حزب «البديل الحضاري» المحل، على تأسيس تنظيم سري سمي آنذاك «الاختيار الاسلامي»، حدد له هدف واضح هو تغيير الاوضاع القائمة بالمغرب في جميع الميادين بما فيها الحقل السياسي.

واعترف معتصم لذات المحققين بأن تياره الديني عقد اجتماعا بمدينة طنجة (شمال المغرب)، صيف 1992 بحضور المراوني، والركالة، وآخرين معتقلين معه حاليا في السجن المحلي بمدينة سلا المجاورة للرباط، بينهم عبد القادر بلعيرج، زعيم الخلية، والعبادلة ماء العينين، عضو حزب العدالة والتنمية المعارض، ذي المرجعية الاسلامية.

وأشار معتصم الى أن بلعيرج وافق على فكرة جلب الأسلحة النارية من الخارج، كونه يقيم ببلجيكا، وذلك من أجل القيام بعملية سطو كبرى على المصارف والاسواق الحرة، ومتاجر الذهب والمجوهرات.

وأكد معتصم أن تياره الديني عقد لقاء آخر بمنزل المراوني بحي المحيط بالرباط، عام 1993، للتحضير لاغتيال مغاربة من ديانة يهودية، مشيراً إلى أن الذين حضروا الاجتماع تطرقوا لفكرة إنشاء جناح عسكري لحركة الاختيار الاسلامي، وأنه طلب من بلعيرج السهر على جلب الأسلحة، لتنفيذ عمليات شبيهة بما تقوم به جماعات يسارية متطرفة تنشط في أميركا اللاتينية.

ومن جهته، قال المراوني، لذات المحققين، إنه بعد تنفيذ عملية اغتيال عمر بن جلون، أحد القادة الاساسيين لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عام 1975، قرر جمع مجموعة من أعضاء الشبيبة الاسلامية، لتصحيح مسارها السياسي، حيث تقدم بوثيقة تضمنت ملاحظات حول مسألة الشورى، وكيفية اتخاذ القرارات بصفة جماعية، والتخلي عن فكرة مواجهة اليسار، وربط اتصالات بجماعات دينية كانت تنشط بدورها سريا.

وأكد المراوني أن العناصر التي كانت تنشط في حركة «الاختيار الاسلامي»، أعادت هيكلة تنظيمها، حيث تم إحداث مجلس للقيادة، رأسه معتصم، والركالة، ومجلس التنسيق الوطني، الذي لعب دورا في الإشراف على أنشطة الحركة الاسلامية بمختلف المدن المغربية، من أجل استقطاب عناصر جديدة، ونشر فكرة تغيير «النظام السياسي للدولة المغربية»، كي يصبح نظاما أشبه بالنظام الإيراني، حيث يكون لولاية الفقيه دور مركزي، وأقوى من مؤسسة إمارة المؤمنين المنصوص عليها في دستور المغرب، مبرزا أن مجلس التنسيق الوطني ضم في صفوفه عدة اشخاص بينهم الصحافي عبد الحفيظ السريتي، ومصطفى المسعودي، ولذلك أيدت حركة الاختيار الاسلامي، الثورة الايرانية.

وأوضح المراوني أن حركته تمكنت في ظرف وجيز، من استقطاب عناصر نشيطة منتصف عقد الثمانينيات من القرن الماضي، بينهم طلبة، مثل محمد الشعباوي، والمختار لقمان (معتقلان في نفس الملف)، حيث أمر المراوني، الشعباوي الانخراط في سلك الامن الوطني، لاختراق الجهاز الامني.

وأكد المراوني أن الابيض بلقاسم، الذي كان نشيطا في صفوف تنظيمه «الاختيار الاسلامي» بأوروبا، عمل على استقطاب العبادلة ماء العينين، الذي كان يدرس الصيدلة ببلجيكا، والذي طلب منه إحضار مادة مخدرة من المختبر الذي كان يعمل به، لتصفية أحد الاشخاص، مضيفا أنه طلب من السريتي، وعبد الله الرماش (معتقل في إطار نفس الملف)، وماء العينين، استهداف سيارة نقل الأموال الخاصة بمؤسسة توزيع الماء والكهرباء، «إذ اتفقوا جميعهم على خطة، تهدف الى وضع مسامير في طريق السيارة المستهدفة، وأن يقوم الرماش بمهاجمة سائق السيارة، وشل حركته من خلال استخدام مادة مخدرة».

وأضاف المراوني أن العملية باءت بالفشل، نظراً لأن ماء العنين لم يحضر المادة المخدرة، من جهة، وبسبب يقظة سائق سيارة نقل الاموال، من جهة أخرى، لذلك لم يكن له بد من اللجوء الى خدمات بلعيرج، المختص في جلب الاسلحة، وبيعها في السوق السوداء، إذ طلب من بلعيرج إحضار مسدس لتصفية بلقاسم، الذي اتضح أنه اخترق تنظيمه، ذلك أنه كان يشتغل لفائدة الاستخبارات الفرنسية.

كشف دور المتهمين الستة في التحضير لعمليات إرهابية بالمغرب.. ودفاعهم ينفي

الرباط : أحمد الأرقام

كشف عبد القادر بلعيرج، زعيم الخلية التي تم تفكيكها قبل فترة في المغرب، والمشتبه في تورطها بالارهاب، أن أبو علي الفلسطيني، المنتمي الى تنظيم جماعة أبو نضال، سلمه خطة شاملة من أجل تصفية اشخاص مقيمين ببلجيكا.

واعترف بلعيرج لقاضي التحقيق المغربي، حسب ما تضمنه قرار الاحالة المكون من 271 صفحة، الموجه للإدعاء العام، ومحاضر الشرطة القضائية، بتصفية خمسة اشخاص، وانه اشعر مجموعة أبو نضال بالجزائر بذلك.

وأكد أنه سلم اسلحة لمحمد بلعيون، لإدخالها الى المغرب، من أجل القيام بعمليات إرهابية، تتكون من بنادق كلاشنيكوف، ومسدسات، ورشاشات وذخيرة، وهي الاسلحة التي ضبطتها قوات الامن المغربية بمنطقة الناضور (شمال المغرب)، مبرزا أن هذه الأسلحة سلمت لعبد الغني العوفي، أحد الأعضاء السابقين لجبهة الانقاذ الجزائرية، عام 1994، لكن هذا الاخير لم يستعملها، فقرر إعادتها له عام 2000، ذلك انه جمد نشاطه في جبهة الانقاذ الجزائرية.

وأضاف أنه لم يجد بدا من إدخالها الى المغرب عبر سيارة من نوع «باسات»، حيث تم شحنها في أكياس بلاستيكية، الى أن تم ضبطها في منزل عبد العالي شيغانو بمنطقة بني شيكر في محافظة الناضور.

واقر بلعيرج انه أرسل اربعة مغاربة الى الجزائر قصد إجراء اتصال مع منظمة فلسطينية تابعة لأبو نضال. وقال لقاضي التحقيق «إنني عملت على جمع شتات ما تبقى من عناصر الشبيبة الاسلامية المغربية، وعقدت اجتماعا تنسيقيا سريا صيف 1992 بمنزل أحد الاتباع بمدينة طنجة، حضره كل من المصطفى المعتصم، أمين عام حزب «البديل الحضاري» المنحل، ومحمد أمين الركالة، الناطق الرسمي باسم ذات الحزب، ومحمد المرواني، أمين عام حزب «الحركة من اجل الأمة» المنحل، والعبادلة ماء العينين، عضو حزب العدالة والتنمية ذي المرجعية الاسلامية».

وأكد بلعيرج للقاضي المغربي قائلا إن المعتصم ألقى كلمة، خلال ذلك الاجتماع، وبارك المشروع «الجهادي»، ما جعل بلعيرج يكلف كلا من حبيب المحمودي، وحسن الورداني، وداود الملالي، ومعتصم، لإحداث جناح عسكري لتنفيذ عمليات إرهابية جد دقيقه، تستهدف زعزعة استقرار البلاد.

وأضاف بلعيرج أن معتصم شكك في شخص حضر اللقاء السالف الذكر، اسمه الابيض بلقاسم، واتهمه بالعمالة للاستخبارات المغربية، كونه سرق أموالا منحتها السلطات الايرانية لمجموعته، مشيرا الى أن معتصم أفتى بتصفية الابيض جسديا، وأمر بشراء قارب مائي من نوع «زودياك» قصد توظيفه لنقل اسلحة نارية انطلاقا من مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين.

وقال بلعيرج «إن المرواني بارك ما صرح به معتصم، وعبر عن نفس القناعة، وتم إحداث جناح عسكري لتنفيذ عمليات تروم المس بسلامة وأمن الدولة»، مضيفا أنه سافر الى بلجيكا لجمع معطيات حول بلقاسم، وتوصل الى أنه يعد فعلا عميلا لجهاز الاستخبارات الفرنسية.

وعدد بلعيرج عدد اللقاءات التي حضرها المعتصم والمرواني والركالة وماء العينين، مشيرا الى انه اقتنى من بلجيكا، عام 1993، 7 مسدسات نارية من نوع «جي بي 9 مم» بخراطيشها، وصاعقين كهربائيين، واقتنى من مدينة مليلية 6 مسدسات نارية وخراطيشها، حيث تسلمها المرواني بمدينة الرباط عام 1994.

وقال بلعيرج «إن معتصم أمر مجموعتنا القيام بعملية سطو على سيارة لنقل الاموال، حيث تم استعمال الاسلحة، لكن العملية لم تكلل بالنجاح، وذلك بسبب يقظة سائق السيارة المستهدفة»، ولم يقدم بلعيرج تفاصيل عملية السرقة الفاشلة، مكتفيا أن المرواني عاتب الذين لم ينجحوا في سرقة سيارة الاموال، مضيفا ان المرواني شارك في عملية سرقة أموال بمصرف بمدينة الناضور (شمال المغرب)، التي بدورها لم تكلل بالنجاح، وكما شارك في عملية أخرى بمدينة الدار البيضاء، في نفس العام، واخرى عام 1996، وكلها شهدت نفس المصير.

كشف عبد القادر بلعيرج، زعيم الخلية التي تم تفكيكها قبل فترة في المغرب، والمشتبه في تورطها بالارهاب، أن أبو علي الفلسطيني، المنتمي الى تنظيم جماعة أبو نضال، سلمه خطة شاملة من أجل تصفية اشخاص مقيمين ببلجيكا.

واعترف بلعيرج لقاضي التحقيق المغربي، حسب ما تضمنه قرار الاحالة المكون من 271 صفحة، الموجه للإدعاء العام، ومحاضر الشرطة القضائية، بتصفية خمسة اشخاص، وانه اشعر مجموعة أبو نضال بالجزائر بذلك.

وأكد أنه سلم اسلحة لمحمد بلعيون، لإدخالها الى المغرب، من أجل القيام بعمليات إرهابية، تتكون من بنادق كلاشنيكوف، ومسدسات، ورشاشات وذخيرة، وهي الاسلحة التي ضبطتها قوات الامن المغربية بمنطقة الناضور، مبرزا أن هذه الأسلحة سلمت لعبد الغني العوفي، أحد الأعضاء السابقين لجبهة الانقاذ الجزائرية، عام 1994، لكن هذا الاخير لم يستعملها، فقرر إعادتها له عام 2000، ذلك انه جمد نشاطه في جبهة الانقاذ الجزائرية.

وأضاف أنه لم يجد بدا من إدخالها الى المغرب عبر سيارة من نوع «باسات»، حيث تم شحنها في أكياس بلاستيكية، الى أن تم ضبطها في منزل عبد العالي شيغانو بمنطقة بني شيكر في محافظة الناضور.

واقر بلعيرج انه أرسل اربعة مغاربة الى الجزائر قصد إجراء اتصال مع منظمة فلسطينية تابعة لأبو نضال. وقال لقاضي التحقيق «إنني عملت على جمع شتات ما تبقى من عناصر الشبيبة الاسلامية المغربية، وعقدت اجتماعا تنسيقيا سريا صيف 1992 بمنزل أحد الاتباع بمدينة طنجة، حضره كل من المصطفى المعتصم، أمين عام حزب «البديل الحضاري» المنحل، ومحمد أمين الركالة، الناطق الرسمي باسم ذات الحزب، ومحمد المرواني، أمين عام حزب «الحركة من اجل الأمة» الغير معترف بها من طرف الداخلية، والعبادلة ماء العينين، عضو حزب العدالة والتنمية.

وأكد بلعيرج للقاضي المغربي قائلا إن المعتصم ألقى كلمة، خلال ذلك الاجتماع، وبارك المشروع «الجهادي»، ما جعل بلعيرج يكلف كلا من حبيب المحمودي، وحسن الورداني، وداود الملالي، ومعتصم، لإحداث جناح عسكري لتنفيذ عمليات إرهابية جد دقيقه، تستهدف زعزعة استقرار البلاد.

وأضاف بلعيرج أن معتصم شكك في شخص حضر اللقاء السالف الذكر، اسمه الابيض بلقاسم، واتهمه بالعمالة للاستخبارات المغربية، كونه سرق أموالا منحتها السلطات الايرانية لمجموعته، مشيرا الى أن معتصم أفتى بتصفية الابيض جسديا، وأمر بشراء قارب مائي من نوع «زودياك» قصد توظيفه لنقل اسلحة نارية انطلاقا من مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين.

وقال بلعيرج «إن المرواني بارك ما صرح به معتصم، وعبر عن نفس القناعة، وتم إحداث جناح عسكري لتنفيذ عمليات تروم المس بسلامة وأمن الدولة»، مضيفا أنه سافر الى بلجيكا لجمع معطيات حول بلقاسم، وتوصل الى أنه يعد فعلا عميلا لجهاز الاستخبارات الفرنسية.

وعدد بلعيرج عدد اللقاءات التي حضرها المعتصم والمرواني والركالة وماء العينين، مشيرا الى انه اقتنى من بلجيكا، عام 1993، 7 مسدسات نارية من نوع «جي بي 9 مم» بخراطيشها، وصاعقين كهربائيين، واقتنى من مدينة مليلية 6 مسدسات نارية وخراطيشها، حيث تسلمها المرواني بمدينة الرباط عام 1994.     

وقال بلعيرج «إن معتصم أمر مجموعتنا القيام بعملية سطو على سيارة لنقل الاموال، حيث تم استعمال الاسلحة، لكن العملية لم تكلل بالنجاح، وذلك بسبب يقظة سائق السيارة المستهدفة»، ولم يقدم بلعيرج تفاصيل عملية السرقة الفاشلة، مكتفيا أن المرواني عاتب الذين لم ينجحوا في سرقة سيارة الاموال، مضيفا ان المرواني شارك في عملية سرقة أموال بمصرف بمدينة الناضور، التي بدورها لم تكلل بالنجاح، وكما شارك في عملية أخرى بمدينة الدار البيضاء، في نفس العام، واخرى عام 1996، وكلها شهدت نفس المصير.

 على هامش اليوم العالمي لحقوق الإنسان في المغرب:

منجزات العهد الجديد وفتاوى متفقهة النظام؟!!!

·       الخروج على ثوابت الإسلام في مجال بناء الأسرة وتنظيماتها

·       الخضوع التام المطلق لتشريعات أجنبية، متضمنة إباحة زواج المسلمة من غير المسلم بوذيا ومجوسيا ووثنيا وكتابيا، وإلغاء التشريع القرآني في الميراث ونظام الأسرة، واستحلال ما حرم الله.

·       نتحدى متفقهة النظام أن يناظرونا ليثبتوا عدم خروج النظام عن ثوابت الدين...

·       إننا في انتظار استجابة متفقهة النظام لهذا التحدي... فليتوبوا إلى ربهم وليخلصوا النصيحة بقول الحق، أو ليستجيبوا للتحدي بقبول المناظرة...

بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يحتفل به المغرب أيضا، نرى لزاما شرعيا ووطنيا علينا أن نوضح رأينا في الواقع المغربي لهذه الحقوق في إطار حرية الرأي المعترف بها عالميا، كما قال تعالى:{ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ}الأنفال 43، لعل أحدا من رأس الهرم السلطوي يستيقظ ضميره فينبري للنصح المباشر وإنقاذ الوطن من الهاوية التي يسير إليها، لا سيما وكل المواطنين مما سوى رجال السلطة والمستفيدين منها يعانون مرارة الحسرة والألم والإحباط مما يرون ويشاهدون ويعايشون. والعهد الجديد الذي تفاءلوا بمقدمه اكتشفوا أنه ليس أفضل من سابقه، على رغم الدعايات الزائفة التي تروج لها الوسائل الإعلامية الرسمية وشبه الرسمية ، والدعاوى العريضة التي ليس لها أي أثر على أرض الواقع.

 وقد رأى المواطنون هذه الإنجازات ( العظيمة) التي تتفاخر بها أجهزة الإعلام التي أسسها إدريس البصري ومن على شاكلته ومذهبه فوجدوها كثيرة لا يحصرها عد، وضخمة لا يكاد يضبطها خيال، رأوها قد غطت الساحة الوطنية ثم بدأت تغزو الساحة العالمية، ومن عظائمها على سبيل المثال لا الحصر:

1 – برلمان مزيف اختاره 10% من المواطنين الذين باع أكثرهم أصواتهم في نخاسة الانتخابات، وهو مع ذلك لا يملك حلا أو عقدا أو تشريعا أو نقضا أوإبراما، وحكومة هي مجرد نُطَّارٍ لمزرعة يسيرها غيرها من خلف الستار.

1 – تدشين إنجاز عظيم وجديد في الساحة العالمية عموما غطى الساحة الداخلية ديمقراطية وأمنا واستقرارا، بواسطة سياسة لا تنافس قمعا وإرهابا وقتلا في معاقل الشرطة بدون محاكمة، والبدء في تصدير فائض ديمقراطية القمع والإرهاب إلى خارج المغرب اختطافا واغتيالا للمغضوب عليهم، وإلى الدول المجاورة وفي مقدمتها الشقيقة موريطانيا تدريبا ومساهمة.

2 -   لم يكتف النظام بهذا القدر فأخذ يفبرك تهم الإرهاب الزائفة ويلصقها بالأبرياء الذين يتبرؤون من القتل وسفك الدماء والإرهاب في كل حين، ويصدر خبرته في الفبركة هذه إلى جميع الجهات الخارجية التي يهمها محاربة الإسلام والمسلمين، كل ذلك في إطار الحرب الاستباقية التي تشن على النبتة الإسلامية النظيفة المسالمة  غير المنسجمة مع جو الفساد الذي يؤسس له في المجتمع ويشيد له البنيان في البلاد. وانسجاما مع هذه الحرب الاستباقية سارعت الأجهزة الرسمية إلى إغلاق دور تعليم القرآن الكريم مبتدعة مصطلحا جديدا أسمته "حماية الأمن الروحي للمغاربة"، ولسنا ندري سر هذا الحرص على "أمن" المغاربة الروحي والمذهبي، في الوقت الذي تهان فيه مقدساتهم الحقيقية وينال من كرامتهم الآدمية وحقوقهم الأولية.

3 - ينبغي أن لا ننسى أيضا الإنجاز (الرائع) الذي حققه المغرب أيضا، إذ استطاع أن يغطي الساحة الداخلية بالعاهرات والشواذ ثم يضرب الرقم القياسي في تصدير الفائض إلى مختلف دول العالم شرقا وغربا، مما جعل شرفاء الوطن يستحيون من الانتساب إليه.

4 -  أما الصحراء المحررة فقد تجاوز النظام مرحلة تحريرها ترابيا إلى الشروع في(تحريرها)من الأخلاق، وتخليتها من (الشرف والحياء) و( تحليتها) بمحترفات الدعارة و(تزكيتها) بمحترفي الشذوذ، كما كلف قنوات التلفزيون الفاجرة بمحاولة تدريب أبناء الصحراء الأشاوس على العري والفجور والصفاقة ونزع ثوب الحياء والعفة، مما أصبح به المواطنون فيها يضجون ويشكون ويتضرعون إلى الله أن ينقذهم من هذا السيل الذي يوحدهم على الفاحشة والفساد.

5 – وحيث إن التجارة تصدير واستيراد فقد حقق النظام في مجال الاستيراد ما لم يحققه قادة العرب، إذ استورد أفحش أدوات الفساد وأجهزته وأحدث ما تفتقت عنه ذهنية الشياطين والأبالسة، واستجلب ما لا يحصى من طلاب المتعة المحرمة، شواذ ومثليين، من كافة الأقطار، فأقاموا الأعراس في أفخم الفنادق والرياضات وقصور الأثرياء. وأقاموا مهرجانات الخمور بجوار المساجد وبيوت الله، وفي الوقت الذي كان فيه المعتقلون الإسلاميون يئنون من آلام التعذيب في الزنازن كان علية القوم ونخبة النظام يتمايلون سكارى في معاهر الدعارة والعربدة تحرسهم الأجهزة الرسمية وتوفر لهم سبل تحقيق نزواتهم في جو آمن مريح. ولا داعي للإشارة إلى ما يستورده النظام من مخدرات صلبة يغرق بها الساحة الداخلية ويسربها إلى غيره من الدول، ولا لآلاف الهكتارات من الحشيش وكافة أنواع المؤثرات العقلية التي يغرق بها أشقاءه  في ( المغرب العربي الموحد) !!!!  ولله في خلقه شؤون...

6 – أما الخروج على ثوابت الإسلام في مجال بناء الأسرة وتنظيماتها فهو منذ العهد القديم ثابت لا شك فيه على رغم فتاوى المرتزقة من متفقهة النظام الذين نتحداهم أن يثبتوا عكس ذلك، وإنما ازداد الخروج عن الثوابت وضوحا وانكشافا في العهد الجديد بالخضوع التام المطلق لتشريعات أجنبية، متضمنة إباحة زواج المسلمة من غير المسلم بوذيا ومجوسيا ووثنيا وكتابيا، وإلغاء التشريع القرآني في الميراث ونظام الأسرة، واستحلال ما حرم الله، وهو ما يعد خروجا صارخا عن ثوابت الدين، وما يتطلب توبة ندعو لها قبل فوات الأوان، مكتفين في تغيير هذا المنكر بقلوبنا وألسنتنا وأقلامنا، وليس لنا إلا أن نخاطب القوم بما أمر به رب العزة تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم:{ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ } يونس 41.

7 – على النظام ألا يغتر بما يزينه له فقهاؤه، وما يحاولون توريطه فيه، فهم إنما يبتزونه بالأكاذيب، فيزينون له الباطل ويشوهون له الحق، وما استشهادهم في تحليلهم ما حرم الله في بيانهم الأخير بقوله تعالى:{ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا}الأحزاب36، إلا حجة عليهم إذ يبررون الخروج عن ثوابت الدين حفاظا على مناصبهم وارتزاقا بدينهم وترقيعا لدنياهم بآخرتهم، ونحن نتحدى متفقهة الدولة في مناظرة مفتوحة وحرة على الملأ، بعيدا عن ردود الفعل الهوجاء للأجهزة الأمنية ومكرها، نتحداهم أن يثبتوا غير ما نذهب إليه من خروج النظام عن ثوابت الدين، إن كان النظام متأكدا أنه على حق، وكانوا فعلا يؤمنون بصحة ما يفترون، وألا يدسوا مناخرهم في التراب ويتترسوا (ببلاغ هجاء) كعادتهم عندما أفتوا بجواز إغلاق دور القرآن الكريم بأوامر من وزير الداخلية، ومهروا فتواهم (ببيان هجاء) للشيخ المغراوي حفظه الله تعالى.

 إننا في انتظار استجابة متفقهة النظام لهذا التحدي... فليتوبوا إلى ربهم وليخلصوا النصيحة بقول الحق، أو ليستجيبوا للتحدي بقبول المناظرة...

في: 20 ذي الحجة 1429هـ/18- 12- 2008م

الحركة الإسلامية المغربية

الأمانة العامة

الأمين العام/ الدكتور حسن عبد الرحمن بكير

حول أكاذيب المدعو عبد العالي العلام

عندما يتم تحكم الجهاز الأمني في عميله فردا أو وسيلة إعلام، تنعكس عقلية هذا الجهاز وأخلاقه وأهدافه في تصرفات العميل أقوالا وأعمالا، لأنه يكون قد فقد كل قدرة على التفكير أو الإرادة أو التمييز، فيعجز حتى عن مساعدة سيده أو المساهمة بالرأي في خدمة مولاه، في هذه الحالة تكون الخطورة في الجهل بمستوى تحكم الجهاز في العميل، وعدم القدرة على فهم مراد الجهاز الأمني من خلاله. والتعامل معه باعتباره سويا تام الاستقلال والتمييز قابلا للفهم وتقدير نتائج ما يملى عليه ويؤمر به.

وعندما يُفْرِطُ نظام سياسي أو جهاز أمني من أجهزته في استخدام أساليب الخداع الرخيص يفقد الخداع بكل مستوياته القدرة على تحقيق أي نتيجة وينقلب على صاحبه، وتفقد الأدوات البشرية التي يستخدمها مصداقيتها، وتتحول مسخا متحركا لا طعم له ولا رائحة، ويكتسب من وجه الخداع ضده المناعة والمعرفة لما يراد به.

هذا حالنا مع الأجهزة المغربية الأمنية وبعض من يتعاون معها، وحال شخص يدعى عبد العالي العلام في خرجته الإعلامية وما نشر عن الشبيبة الإسلامية المغربية وقياداتها، من أقوال كاذبة نسبت له في صحيفة الأيام المغربية عدد 367 بتاريخ 27 فبراير/ 5 مارس 2009، أقوال كلها نسيج خيال مريض  ضال، وانعكاس لأخلاق من أملاها وعقليته وما يهدف إليه. لاسيما والرجل لا يعرفنا ولا نعرفه مطلقا، ولم يسبق أن اتصل بنا أو اتصلنا به أبدا، ولسنا من السفاهة أو العجز أو قلة العدد أو الجهل بحيث نعتمد في شيء على أمثاله ممن لا نعرفهم، ولسنا متلهفين على عودة للوطن تفقدنا مبادئنا وكرامتنا وعقيدتنا، وليس من برامجنا الحالية أن نؤسس حزبا أو جمعية أو صحيفة، لا لتقوية مكانتنا، أو للدفاع عن أنفسنا أو غيرنا، أو تسويق أفكارنا ومبادئنا، وموقع الحركة الإسلامية وموقع الشبيبة الإسلامية على الشبكة العنكبوتية يغنياننا في المجال الإعلامي بفضل الله تعالى. كما أن كل عضو منا هو صحيفة حية متنقلة.

ونحن وإن كنا لا نرى ضرورة للرد دائما على مثل هذه الادعاءات التي تطفو إلى السطح بين الحين والآخر، فإنه من المفيد التذكير ببعض الأساليب الممجوجة التي دأبت الأجهزة على استخدامها في الساحة لينتبه إليها غيرنا ذلك أن العبرة باستيعاب خلفيات هذه المزاعم والأكاذيب والافتراءات تقودنا إلى استجلاء طريقة تفكير الأجهزة الأمنية في التعامل مع الحركة الإسلامية وقياداتها وأعضائها، وهو تفكير لا يخرج عن إطار الأخلاق التي سادت مجتمع النخبة الحاكمة الحالية، بما تميزت به وشاع عنها.

ولئن كنا قد عرفنا هذا الأسلوب وهذه الأخلاق من قبل، فطوينا صفحة المصالحة الكاذبة التي يموهون بها زيفا وبهتانا، وصفحة الحوار الخادع الذي يجعلونه وسيلة لدراسة الإسلاميين وتمزيق صفهم وإغراق المغفلين منهم في الفتن وتوهينهم بانتظار ما لا يأتي، فإن حالة هذا الشخص/ عبد العالي العلام تؤكد أن دار لقمان على حالها، وأن عقلية الأجهزة الأمنية الحالية مثال مطابق لعقلية العهد السابق بعبيده وسادته بزيادة أخلاق العهد الجديد وولاءاته، وأن المغرور من اغتر بهم والمأفون من وثق بهم.

واجبنا نحو أهلنا في فلسطين والمجاهدين

 في غزة العزة والمجد

لسنا في حاجة إلى أن نذكر بأن ما يقع من عدوان وظلم وتقتيل صهيوني لأبناء الأمة في غزة ليس إلا استكمالا لمسلسل الحصار والتجويع، وإعلان عن اليأس من خضوع إرادة المقاومة والممانعة، فلم يبق من وسيلة أمام هذا العدو الهمجي إلا الاستئصال تقتيلا وتنكيلا دون تمييز بين طفل رضيع أو شيخ أعزل. لكن ما ينبغي أن نذكر به أن كل هذه الجرائم المهولة ما كانت لتتم لولا وجود تواطؤ صريح لم تعد بعض الأنظمة تخجل من  الإعلان عنه ومباركته، في الوقت الذي تستأسد فيه على شعوبها وتسومها ألوانا من الذلة والمهانة.

لا شك أن إرادات الشعوب المسلمة معتقلة من قبل حكامها الذين يعانون "فوبيا الصهيونية" ولوبياتها في أوطانهم، وأن تحرير فلسطين يمر عبر تحرير إرادات الشعوب من حكامها الذين فقدوا شرعيتهم إذ فقدوا حريتهم وخضعوا للأجنبي، وإذا لم يكن المقام مقام لوم وعتاب، فإن واجب النصرة لأخوتنا وأحبتنا في غزة وفي كل فلسطين لا يعفي منه تعلل بالعجز ولا تذرع ببعد الشقة، فالكل مسؤول بقدر طاقته ووسعه، ولا بد من بذل غاية الوسع وكامل الطاقة، وليس أقل من ذلك؛ لذا ندعو جميع إخوتنا في الداخل والخارج بالمشاركة الحقيقية والفعالة في كل أعمال النصرة والتأييد وكسر الحصار المخزي على غزة وكل فلسطين.قال عليه الصلاة والسلام: ((مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ الواحد إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى)).

وقال أيضاً : (( الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)) .

نقول لإخوتنا و أهلنا في فلسطين لكم الله وتوكلوا على الله واصبروا وصابروا فإنكم على الحق والله ناصركم و لايضركم من خالفكم او تآمر عليكم : { وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ}   آل عمران169/170 .

الشبيبة الإسلامية المغربية

الناطق الرسمي/ د. محسن بناصر

نداء إلى علماء المسلمين في كافة بقاع الأرض:
أنقذوا السنة النبوية والأسرة المسلمة مما يراد بهما في المغرب

زواج المسلمة من غير المسلم حرام

زواج المسلمة من غير المسلم حرام

عقد الزوجية في الإسلام ليس كعقدها في جميع الديانات الأخرى كتابية أو وثنية أو لادينية، بتميزه عنها جميعها ابتداء واستمرارا وانتهاء.

ولئن كان هذا العقد في غير الإسلام مجرد اتفاق بين ذكر وأنثى يباركه أو يوثقه بشر سواء كان رجل دين أورجل دولة، فإنه في الإسلام علاقة ربانية ينشئها الله تعالى ويشهد عليها ويأتمن الزوجين عليها ويسألهما ويحاسبهما يوم القيامة بها. يقول تعالى:

·                    {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا}[ 1]

·                    {هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا} [2]

·                    {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ } [3]

·                    {خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا}[ 4]

هذه الوشيجة الربانية والعلاقة الإنسانية أبى الله عز وجل إلا أن يصفها بالميثاق الغليظ [5] ، بقوله:

·                    {وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقاً غَلِيظاً}[ 6] ومن العجيب أن هذا الوصف " الميثاق الغليظ" لم يطلق في القرآن إلا على معنيين :

    أولهما ميثاق الله عز وجل مع النبيئين وأقوامهم على الإيمان والإسلام بقوله تعالى:

·                    {وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقاً غَلِيظاً }[ 7]

·                    {وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُواْ الْبَابَ سُجَّداً وَقُلْنَا لَهُمْ لاَ تَعْدُواْ فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقاً غَلِيظاً}[ 8 ]

أما المعنى الثاني فخاص بالعلاقة الزوجية كما أسلفنا بقوله تعالى:{وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقاً غَلِيظاً} [9] ، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع (فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله) [10] ، وقال: (وإنما أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله عز وجل، ألا ومن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها، وبسط يديه وقال: ألا هل بلغت ألا هل بلغت،ثم قال: ليبلغ الشاهد الغائب فإنه رب مبلغ أسعد من سامع ) [11]. فكان من مقتضيات هذا الميثاق لقوته ومتانته وعظم مسؤوليته أن يجري بين الزوجين من الاتحاد والامتزاج وحسن الصحبة والمعاشرة والولاء في الله ما يثقل كاهليهما ويحفظ أسرتهما وذريتهما ويبرئ ذمتهما عند المساءلة بين يدي الله تعالى.

    كذلك أيضا نجد تعظيما آخر من الله عز وجل لهذه العلاقة في سورة الممتحنة، إذ جعلها أحد مَثَلين للولاء والبراء، مَثَل منها ومَثَل من إبراهيم عليه السلام مع أبيه وقومه.

    ذلك أن محور هذه السورة الكريمة هو عقيدة الولاء والبراء، افتتحت بتحريم موالاة أعداء الله ومحبتهم بقوله تعالى:

·                    {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاء تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءكُم مِّنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَاداً فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاء مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنتُمْ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاء السَّبِيلِ }[12]

 وختمت كذلك بتحريم اتخاذ الكافرين أولياء في قوله تعالى:

·                    {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْماً غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ }[ 13]

 وبين دفتي هذه السورة ضرب الله تعالى مَثَلين توضيحيين كاشفين لمدى خطورة هذه العقيدة في أهم مفاصلها، مفصل العلاقة مع الوالدين والقوم، ومفصل العلاقة بين الزوجة وزوجها، داعيا في الحالتين إلى اتخاذ الميثاق مع الله مقدما على أي رابطة أخرى، وحاكما عليها.

    الأول في علاقة إبراهيم بأبيه وقومه إذ يقول تعالى:

·                    {قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآء مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاء أَبَداً حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ رَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ } [14].

·                    {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ } [15]

أما المَثَل الثاني ففي العلاقة الزوجية، إذ حرم الله عز وجل المرأة المسلمة على الكافر، بحيث لا تقوم هذه الآصرة حق قيامها إلا من خلال الرجل المسلم ذي أهلية تحمل أمانة الوفاء بهذا الميثاق الغليظ، قال تعالى:

·                    {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ } [16[

بهذه الآية الكريمة يكون اشتراط الإسلام في الرجل كي يكون أهلا للزواج من المسلمة ثابتا ثبوتا قطعيا بنص الكتاب. ولئن جادل بعضهم بمحاولة تأويل قوله تعالى:{ وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَـئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ } [17]، فلا حجة لهم فيما ذهبوا إليه، لأن هذه الآية نفسها تؤكد حكم تحريم زواج المسلمة من الكافر. وما محاولة ضرب آية سورة الممتحنة بآية سورة البقرة إلا من تلبيس الأهواء والغواية، والقول بأن أهل الكتاب ليسوا مشركين دعوى ساقطة لتعارضها مع النقل الصحيح والعقل السليم، وما الداعي إليها إلا كفر بما جاء عن الله تعالى أو خضوع مذل ومداراة سفيهة ومسايرة وتزلف لتجبر الكافرالمعاصر.

    إن الكفر في الشريعة الإسلامية هو تكذيب ما جاء عنه عز وجل بواسطة نبيه - صلى الله عليه وسلم - سواء كان هذا التكذيب جحودا للأسماء والصفات أو الربوبية والألوهية أو إنكارا للنبوة وما نقل عنها صحيحا، أو رفضا للشريعة وتعاليمها، وهو بذلك متضمن للشرك سواء كان الشرك بعبادة الأهواء أو الأشجار أو الأحجار أو الرهبان والأحبار، ويدخل فيه بهذه المعاني كلها اليهودي والنصراني والمشرك واللاديني، فيحرم لذلك على المسلمة الزواج بأي منهم. لاسيما وقد ورد لفظ " الكفار " في آية التحريم من سورة الممتحنة بصيغة الجمع المعرف ب" أل" وهي تفيد الاستغراق ، أي جميع أصناف الكفرة.

    كما أن صريح الكتاب والسنة قد حسم هذا الأمر حسما قاطعا حين وردت النصوص المبينة أن أهل الكتاب كفار ومشركون. فقد قال تعالى:

·                    {لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللّهَ ثَالِثُ ثَلاَثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَـهٍ إِلاَّ إِلَـهٌ وَاحِدٌ وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ } [18[.

·                    {لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُواْ اللّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ } [19.[

·                    {وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللّهِ وَقَالَتْ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُم بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ، اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُواْ إِلاَّ لِيَعْبُدُواْ إِلَـهاً وَاحِداً لاَّ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ } [20[.

هذه الآيات صريحة في أن اليهود والنصارى مشركون، لاسيما عندما عقب على الآية الثالثة بقوله تعالى :{ وَمَا أُمِرُواْ إِلاَّ لِيَعْبُدُواْ إِلَـهاً وَاحِداً لاَّ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ}، وعلى الثانية بقوله: {إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ}

    تبين هذه المعاني كلها وتؤكدها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد تواتر عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يسمي كل من كان كافرا بالمشرك وكان الكفار في عهده ما بين يهودي ونصراني وعابد وثن ومستشفع به ومنكر للبعث والتكليف.

    كما روى الأعمش وسفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي البختري قال: سئل حذيفة عن قول الله عز وجل:{ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ }، هل عبدوهم؟  فقال : لا ،  ولكن أحلوا لهم الحرام فاستحلّوه ، وحرموا عليهم الحلال فحرموه [21[

    وروى الترمذي عن عدي بن حاتم قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب، فقال: "ما هذا يا عدي ؟ اطرح عنك هذا الوثن" ، وسمعته يقرأ من سورة براءة : ( اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ ، ثم قال: " أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم، ولكن كانوا إذا أحلوا لهم شيئاً استحلّوه ، وإذا حرّموا عليهم شيئاً حرموه " [22] وفي رواية البيهقي: ( أتيت النبي  صلى الله عليه وسلم  وفي عنقي صليب من ذهب فسمعته يقول اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال: قلت يا رسول الله إنهم لم يكونوا يعبدونهم، قال: أجل ولكن يحلون لهم ما حرم الله فيستحلونه ويحرمون عليهم ما أحل الله فيحرمونه فتلك عبادتهم لهم ) [23{

    وتقتضي هذه النصوص القطعية من الكتاب والسنة أن الكفر يتضمن الشرك مبنى ومعنى وشرعا، إذ لو كان غير ذلك لوجب أن يغفر الله عز وجل لأهل الكتاب بمقتضى قوله : {إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْماً عَظِيماً } [24]. وهذا المعنى باطل بطلانا بينا.

    كما أن قوله تعالى{ وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَـئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللّهُ يَدْعُوَ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ } [25] يهدم ما ذهب إليه المبطلون لاسيما بتعقيب الله في نهاية الآية بقوله {أُوْلَـئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ} لأن علة التحريم في المشركين وهي الدعوة إلى النار قائمة في أهل الكتاب أيضا.

    هذه المعاني كلها بينتها السنة النبوية المطهرة ولخصتها قولا وعملا، فقد أخرج ابن جرير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " نتزوج نساء أهل الكتاب ولا يتزوجون نساءنا " [26] وعند عبد الرزاق وابن جرير عن عمر بن الخطاب قال " المسلم يتزوج النصرانية ولا يتزوج النصراني المسلمة " [27] وعند عبد بن حميد عن قتادة قال " أحل الله لنا محصنتين محصنة مؤمنة ومحصنة من أهل الكتاب نساؤنا عليهم حرام ونساؤهم لنا حلال " [28[

    إن تحريم زواج المسلمة بغير المسلم يعد من المسائل التي لم يختلف عليها المسلمون ، والتي تواتر إجماعهم عليها منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ فرق بين بنته زينب وزوجها المشرك ثم ردها إليه بعد إسلامه [29] ، إلى يومنا هذا، وما ذلك إلا لما فهموه من الكتاب والسنة قطعيا، ولم يشذ عن هذا الحكم إلا شرذمة من ذوي الأهواء والضلال، قدامى ومعاصرين ممن باعوا أنفسهم لغير الله تعالى.

    إن زواج المسلمة بغير المسلم ولو كان جهلا منها لا استحلالا، يؤدي بها إلى الكفر مهما حاذرت وحرصت، لأن مآل هذا الزواج أن يخل بعقيدتها ولاء وبراء.

    ذلك أن الولاء شرعا هو محبة الله ورسوله وطاعتهما ومحبة المسلمين في الله ونصرتهم، والبراء هو بغض من كفر بالله ورسوله وشريعة الإسلام، أو أنكر الرسالة ومرسلها والمرسل بها، أو حارب أهلها، بدليل قوله تعالى:

{لَا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أَوْ أَبْنَاءهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ } [30[ .

·                    {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ } [31[.

·                    {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوَاْ إِن تُطِيعُواْ الَّذِينَ كَفَرُواْ يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَاسِرِينَ } [32[

·                    {وَلاَ تَرْكَنُواْ إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللّهِ مِنْ أَوْلِيَاء ثُمَّ لاَ تُنصَرُونَ } [33[.

وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان  الحب في الله والبغض في الله [34[.

    وعن عمرو بن الجموح أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحق العبد حق صريح الإيمان حتى يحب لله تعالى ويبغض لله فإذا أحب لله تبارك وتعالى وأبغض لله تبارك وتعالى فقد استحق الولاء من الله وإن أوليائي من عبادي وأحبائي من خلقي الذين يذكرون بذكري وأذكر بذكرهم [35[

    وعن عمرو بن الجموح أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحق العبد صريح الإيمان حتى يحب لله ويبغض لله فإذا أحب لله تبارك وتعالى وأبغض لله فقد استحق الولاية من الله [36[

    وعن معاذ أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الإيمان قال أن تحب لله وتبغض لله وتعمل لسانك في ذكر الله قال وماذا يا رسول الله قال وأن تحب للناس ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره لنفسك [37[

    وعن البراء بن عازب قال كنا جلوسا عند النبي صلى اللهم عليه وسلم فقال أي عرى الإسلام أوسط قالوا الصلاة قال حسنة وما هي بها قالوا الزكاة قال حسنة وما هي بها قالوا صيام رمضان قال حسن وما هو به قالوا الحج قال حسن وما هو به قالوا الجهاد قال حسن وما هو به قال إن أوسط عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله [38[

    وعن البراء بن عازب قال: قال النبي  صلى الله عليه وسلم:  أتدرون أي عرى الإيمان أوثق؟ قلنا الصلاة، قال: الصلاة حسنة وليست بذلك، قلنا الصيام، فقال مثل ذلك، حتى ذكرنا الجهاد فقال مثل ذلك، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله عز وجل والبغض في الله [39[

    وبما أن الزوجة المسلمة في الأصل بفطرتها ومقتضيات دينها تحب زوجها وتواليه وتطيعه وتنصره، فإن كان زوجها كافرا كان ولاؤها ومحبتُها له ونصرتهُا إياه محبةً ضمنيةً للكفر ونصرةً وطاعةً لأعداء ربها ورسوله ومبغضيهما، وهذا يتعارض مع العقيدة السليمة ويهدمها.

    خلاصة ما نصل إليه في هذا المبحث أن زواج المسلمة من غير المسلم، الكتابي [40] يهوديا كان أو نصرانيا، والمشرك واللاديني، لا يجوز شرعا، ومحرم بإجماع كل المذاهب الإسلامية على اختلافها، ولا  يوجد رأي فقهي واحد يؤيد هذه المسألة، لا في كتب المتأخرين ولا المتقدمين ولا في أقوالهم، وأن إنكار حكم التحريم هذا يوجب ردة القائل به، لأنه معلوم من الدين بالضرورة، وغير خفي على عامة المسلمين وسوقتهم بله علمائهم وسراتهم، وغني عن البيان التذكير بحكمة هذا التحريم وضرورته لحفظ الأعراض دينا ونسلا ومجتمعا سويا وأمة قوية رائدة، وإن كانت النصوص المحرمة لزواج المسلمة من غير المسلم متضمنة كل هذه المعاني.

[1]  -  النساء 1

[2]  - الأعراف 189

[3]  - الروم 21

[4]  - الزمر 6

[5]  -  الواو والثاء والقاف كلمة تدل على عقد وإحكام، والفعل : وثق به على وزن "ورث" ثقة وموثقا ووثاقة ووثوقا: ائتمنه،  والميثاق هو العهد المحكم، والمواثقة المعاهدة، ، وأخذ الله ميثاق النبيئين أخذ العهد عليهم.

[6]  - النساء 21

[7]  - الأحزاب 7

[8]  - النساء 154

[9]  -  النساء 21

[10]  - صحيح مسلم رقم 2137 – ابن ماجه 3065 – الدارمي 1778

 - [11] مجمع الزوائد

[12]  - الممتحنة 1

[13]  - الممتحنة 13

[14]  - الممتحنة 4

[15]  - الممتحنة 6

  -[16] الممتحنة 10

[17]  - البقرة 221

[18]  - المائدة 73

[19]  - المائدة 72

[20]  - التوبة30 – 31

[21]  - تفسير القرطبي 8/120

[22]  - سنن الترمذي رقم 3020

[23]  - السنن الكبري للبيهقي 10/116

[24] - النساء 48

[25]  - البقرة 221

[26]  - حدثنا تميم بن المنتصر أخبرنا إسحاق الأزرقي عن شريك عن أشعث بن سوار عن الحسن عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نتزوج نساء أهل الكتاب  ولا يتزوجون نساءنا  ثم قال وهذا الخبر وإن كان في إسناده مافيه فالقول به لإجماع الجميع من الأمة عليه كذا قال ابن جرير رحمه الله . تفسير ابن كثير 1/258 ، أقول وصحة معنى هذا الحديث تأتي من موافقته للقرآن عند عرضه عليه كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم.

[27]  - تفسير الطبري 2/278 ، تفسير ابن كثير 1/258

[28]  - عون المعبود 8/9، تفسير الطبري 6/108

[29]  - المستدرك على الصحيحين 3/25.

  - [30] المجادلة 22

[31]  - المائدة 51

[32]  - آل عمران149

[33]  - هود 113

[34]  - مصنف ابن أبي شيبة 6/172

[35]  - أحمد مسند المكيين 14998- ج 3/430، فتح الباري 1/47، الفردوس بمأثور الخطاب 5/152

[36]  - مجمع الزوائد 1/89، رواه أحمد وفيه رشدين بن سعد وهو منقطع ضعيف.

[37]  - أحمد مسند الأنصار 21113، مجمع الزوائد 1/61

[38]  - أحمد مسند الكوفيين 17793

[39]  -  مسند الطيالسي1/101، شعب الإيمان 1/46

[40]  -  أطلق  لفظ" كتابي" على اليهود والنصارى لكونهم كانوا أصحاب كتاب منزل، ولكنهم حرفوه وأشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وهو ما أشارت إليه الآيتان 30- 31 من سورة التوبة. وإلا فهم في الشرك مع المشركين سواء

الحركة الإسلامية المغربية والأوضاع الحقوقية في المغرب

بسم الله الرحمن الرحيم

الحديث عن الأوضاع الحقوقية في أي بلد كان لا ينفصل عن حديث السياسة وعالمها المتناقض الذي يدخله أغلب الناس عن قصد واختيار أو كرها واضطرارا.

وتاريخ المغرب المعاصر – كما هو شأن كثير من البلاد التي عرفت ممارسات سياسية متقلبة - له ما يميزه؛ ولعل ما يلاحظه المتتبع لهذا التاريخ تلك الهوة الشاسعة بين النظر والتطبيق، بين ما هو مرفوع من شعارات وما هو ممارس ومفروض على أرض الواقع.

وفي محاولة تلفيقية متعسفة للتغطية على واقع القمع والاضطهاد ومجاراة شعارات الديموقراطية ، اخترعت السلطة مصطلح "التحول الديموقراطي" وروجت له وسائل إعلامها وسايرها في ذلك تنظيمات وأحزاب سياسية سواء منها ما هو إداري ومن صناعة هذه السلطة ومنها ما هو معدود في صفوف المعارضة ومحسوب عليها.

ولأن هذا التحول لا يصل فعلا إلى نتيجة فقد اضطر المروجون له إلى ابتداع مصطلح جديد دعوه "الخصوصية": خصوصية الديموقراطية المغربية، لكي يبرح هذا التحول الموعود مكانه، ولكي يرتكب في ظل هذه الخصوصية أبشع انتهاك لحرية الإنسان وآدميته، حتى صار العنف وإرهاب المواطن سياسة منهجية لهذه الأجهزة.

ولا شك أن لجوء الدولة إلى محاولة تفتيت التنظيمات والهيئات المستقلة وشرذمتها وشراء ذمم أفرادها وسياسة العنف الممنهج الذي مارسته أجهزتها الأمنية مدعومة بوسائل إعلامها غير المستقلة قد أثارت ردود فعل أكثرها عفوي في محاولة للحد من إرهاب الأجهزة وتحكمها في كليات الحياة السياسية المغربية وجزئياتها.

وللذين ما زالوا يتساءلون عن أسباب عزوف المواطن عن السياسة وإعراضه عن الأحزاب أقول: إن حياة سياسية لا يمكن أن توجد دون توفر أمرين مهمين:

أولهما بيئة سياسية صالحة، وهذا ما لم يتوفر في المغرب، بفعل تلويث الأجهزة للبيئة السياسية.

ثانيهما: إرادة سياسية حقيقية لإشراك كل المواطنين في اتخاذ القرار وتدبير الشأن العام. وهذا أيضا لا يبدو متوفرا حتى الآن لا لدى السلطة صاحبة القرار ولا لدى الأحزاب على اختلاف اتجاهاتها.

اضطررت إلى المقدمة، لكي أتحدث عن أحد ضحايا هذه السياسة وهو الحركة الإسلامية المغربية وشبيبتها، التي عانى أعضاؤها  منذ أكثر من ثلث قرن كل صنوف القمع والاضطهاد اعتقالا ونفيا وملاحقة وتضييقا.

والرجوع إلى التاريخ أمر مهم لفهم خلفيات الأحداث وتداعياتها، فنشأة الحركة الإسلامية لم تكن صناعة دولة، كما لم يكن من أهداف هذه النشأة خدمة مصالح حزبية ضيقة أو تسخيرها لمشاريع أجهزة الدولة السياسية والرسمية.

المحنة الأولى: (1975)

بعد أكثر من خمس سنوات على نشأة الحركة الإسلامية لم تفلح الدولة في ترويضها أو تسخيرها لغير أهدافها، فكان القرار الرسمي سنة 1975 بالتخلص من الجيل المؤسس وفي مقدمتهم فضيلة الشيخ عبد الكريم مطيع الحمداوي - صاحب السابقة في الحركة الوطنية وما بعد الاستقلال - وبضرب الحركة وتشتيتها بين السجون والمنافي، واستنبات جماعات وأحزاب تأتمر بأوامر الداخلية وأجهزة الاستخبارات.

إن حادثة اغتيال بنجلون التي استخدمت لضرب الحركة انكشفت حقيقتها واعترفت الدولة عمليا ورسميا بوقوف الأجهزة الأمنية وراءها، فتأكد ما أعلنته الحركة بداية عن براءتها مما نسب إليها زورا وبهتانا.

وإذا كانت بعض أسرار هذه المرحلة قد كشفت رسميا للعلن لاسيما تقارير هيئة الإنصاف والمصالحة، وتأكدت براءة الحركة الإسلامية ، فإنه من الغريب أن تستمر كثير من  المنابر في ترديد الرواية الرسمية المتهافتة، ليتم تبرير واقع الاضطهاد ويستمر استبعاد العشرات في المهاجر والمنافي.

المحنة الثانية: (1981)

بسبب منشور تافه منسوب إلى الحركة لم يصدر عنها ولم تأمر به، اعتقل عشرات الشباب وزج بهم في السجون، وكان نصيب أغلبهم أحكاما ثقيلة وصلت إلى الإعدام والمؤبد ومددا طويلة بالسجن.

المحنة الثالثة: (1985)

بسبب العلاقة مع الجزائر التي لجأ إليها بعض من تعرضوا للاضطهاد والملاحقة، اُتهم مجموعة من أعضاء الحركة بتهم ثقيلة أيضا وصلت أكثر أحكامها إلى الإعدام والمؤبد وسنوات طويلة من السجن، ولم تكن تلك الروايات المزعومة بعيدة عن إدريس البصري ورجاله.

إن مجرد إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة هو اعتراف صريح من الدولة عن وقوفها وراء ما عرف بسنوات الرصاص ومسؤوليتها التامة عن تداعياتها، لكن هذه الهيئة لم تشتغل بمعايير موحدة كما لم تذهب في عملها إلى منتهاه ومقصده وهو تصفية كل الملفات العالقة والقطيعة مع مرحلة الماضي، مما يدل على أن المقصد منها هو انتزاع شهادة دولية لحسن السلوك دون الوفاء بما ترتبه هذه الشهادة من التزامات.

لقد تعاملت الحركة الإسلامية بكل صدق وجدية مع ما رفع من شعارات للصلح والمصالحة وطي صفحات الماضي، واستجابت لكل المبادرات للتحاور مع الدولة مباشرة، لكن أكثر من ثلاثة عقود من الوعود والمماطلات لم يتحقق فيها الحد الأدنى من المطالب، وهو رفع الأحكام الظالمة وعودة المنفيين المجردين هم وأبناؤهم بل وأحفادهم من أبسط حقوقهم، عشرات الأبناء والأحفاد محرومون من بطاقة هوية أو شهادة جنسية أو جواز سفر، ألا يندرج هذا في سياسة عقاب جماعي تمارسه دولة بكل أجهزتها في حق عشرات المواطنين.؟؟؟

إن سنوات من الاتصال والتحاور مع الدولة ومسؤوليها أكدت لنا  القرار الحقيقي للدولة اتجاهنا؛ فهي لا تريد لنا وجودا سياسيا أو غير سياسي في البلد لاعتبارات كثيرة لاسيما بعد أن فشلت محاولات تجريمنا وتصنيفنا في خانة الخارجين عن القانون؛ لذلك لجأوا إلى التذرع بوجود اليسار ومعارضته لتسوية أوضاعنا، وبعد أن تراجع اليسار أصبحوا يتعللون بوجود بعض الأحزاب الرسمية الموالية للدولة التي نسب إليه رفع تقارير خطيرة تحذر من أي عودة للحركة وقيادتها.

وأخيرا أفهمونا أن رجوع المنفيين يتنافى مع الخطة الرسمية المعتمدة حاليا لتأهيل الساحة السياسية الحزبية.

ويبدو أن هذه الأجهزة لازالت تعمل بالمنهج القديم نفسه في اختلاق الأعداء الوهميين للبلد وتضخيم بعض الأحداث وتوظيفها للزعم بوجود خطر يهدد الأمن، ولهذا نجدها في كل مناسبة تزج بأسماء الأبرياء وترميهم بتهم الانتماء إلى خلايا لا تتوقف عن التكاثر والانتشار.

 إن الحركة الإسلامية التي هي أولى ضحايا الانتهاك الرسمي لحقوق الإنسان، أحق بالمناصرة والتأييد من كل العاملين في المجال الحقوقي الوطني والدولي.

فبالأمس القريب ودعنا أخا عزيزا هو الأخ حسن مشفي،خرج من بيته مضطرا منذ أكثر من 26 سنة وهو بعد في العشرين من العمر، ليقضي أغلب هذه المدة في المنفى محروما من مجرد وثيقة تعريف أو بطاقة هوية مع أن وعودا كثيرة أعطيت لتسوية وضعه ووضع إخوة آخرين، وبرغم علم السلطة بوضعه الصحي الذي كان يتطلب علاجا ضروريا، فقد ظل محروما من الوثائق التي تمكنه من التنقل لتلقي العلاج.

كما أن إخوة بأسرهم وأبنائهم ما زالوا يعانون من حرمانهم من وثائقهم، ولم تكتف الدولة بهذا الحرمان، بل تجاوزته أجهزتها إلى محاولة التضييق على المهاجرين والمنفيين في أماكن وجودهم، والتدخل لمنعهم من الاتصال بوسائل الإعلام المختلفة لتوضيح آرائهم ومواقفهم؛ مما يدل على انعدام العزم على طي صفحة الماضي الذي لا يشرف تاريخ المغرب المعاصر.

الحركة الإسلامية المغربية

الأمين العام: د. حسن بكير